برلمان الصومال يؤكد عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرضه وإثيوبيا
أكد البرلمان الصومالى عدم شرعية الاتفاق البحرى بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا، معتبرا إياه بأنه "انتهاك صارخ" لسيادة الصومال البرية والبحرية، وينافى المواثيق والأعراف الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائى لنواب مجلسى الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالى الصومالى، اليوم الثلاثاء، بدعوة من رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الشعب آدم محمد نور مدوبى برفقة رئيس مجلس الشيوخ عبدى حاشى عبد الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وأكد آدم محمد نور أن مذكرة التفاهم مخالفة للقانون الدولى ولوائح الاتحاد الإفريقى والإيجاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، وصف مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية في بيان صحفي عاجل، توقيع مذكرة التفاهم المزعومة بين دولة إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، بأنها غير مشروعة ، ولا أساس لها من الصحة، وهي اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وقد تلا البيان الصحفي الصادر من مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء، الناطق باسم الحكومة الفيدرالية السيد فرحان محمد جمعالي، حيث عرض المجلس عدة بنود، استنكر من خلالها انتهاك إثيوبيا سيادة الجمهورية.
ودعا البيان كلا من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية ” إيغاد” ، والشركاء الدوليين، إلى اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر التي تقوم به دولة إيثوبيا الفيدرالية ضد جمهورية الصومال الفيدرالية.
كما أعلنت الحكومة الفيدرالية في البيان المذكور، عن استدعاء سفير الجمهورية لدى أديس أبابا سعادة عبد الله محمد ورفا، للتشاور بشأن انتهاك السيادة الصومالية.
ويأتي قرار الحكومة الفيدرالية الحاسم بعد ساعات من إعلان إثيوبيا توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
الإتفاق المزعوم بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال
وقع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.
