العراق.. الداخلية والقضاء يؤكدان على إنزال أقصى العقوبات بحق متاجري ومروجي المخدرات
أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ورئيس محكمة استئناف بابل مسلم متعب، اليوم الأربعاء، على إنزال أقصى العقوبات بحق متاجري ومروجي المخدرات.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، زار اليوم رئيس محكمة استئناف بابل مسلم متعب، لمناقشة مكافحة آفة المخدرات وإنزال أقصى العقوبات بحق المتاجرين، المروجين وكذلك إعادة الضحايا من المتعاطين الى المجتمع بعد تأهيلهم وتخليصهم من هذه السموم من خلال المصحات القسرية".
وأضافت أنه "تم خلال اللقاء التأكيد على تثقيف منسوبي وزارة الداخلية بالجريمة المشهودة والتي لا تحتاج الى أمر قضائي وتنفيذ القبض على الجاني".
وأشاد رئيس محكمة استئناف بابل مسلم متعب، بـ"الجهد الكبير الواضح من قبل قيادة شرطة المحافظة والكشف عن الجرائم خلال وقت قصير جداً".
وزير الداخلية العراقي يفتتح أول مصحة قسرية في بابل
افتتح وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، أول مصحة قسرية في محافظة بابل.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصل صباح اليوم ، إلى محافظة بابل، برفقته وكيلا الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات وعدد من القادة والضباط"، مبيناً أن "الشمري وفور وصول افتتح المصحة القسرية في المحافظة التابعة الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحضور قائد شرطة بابل ومدير صحة المحافظة".
وأكد الشمري بحسب البيان، أن "هذه المصحة هي الأولى في المحافظة وسيكون العمل فيها بالتعاون مع مديرية صحة محافظة بابل لتأهيل ضحايا المخدرات وعلاجهم وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد".
وأشار إلى أن "هناك مجموعة من المصحات القسرية التي سيتم افتتاحها في عدد من المحافظات الأخرى بعد إنجازها بالشكل المطلوب الذي يمكّن الجهات المختصة من علاج المتعاطين للمخدرات وإنقاذهم من هذه الآفة".
وزير الداخلية العراقي يحدد موعد اعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، عن موعد اعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد.
وقال الشمري، في خلال مشاركته بإعلان الإيجاز السنوي لمديرية الجنسية والجوازات،: إن "تاريخ الأول من آذار عام 2024، سيكون موعدا لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد".
وزير الداخلية العراقي: نسعى لوضع خطط أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية
ومن جهة أخرى، أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أن الوزارة تسعى الى وضع خطط أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية.
وقال الشمري خلال كلمته في المؤتمر التداولي السنوي الأول الذي عقد بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية حسب بيان: إن "وزارة الداخلية حرصت على أن تكون لها علاقة طيبة مع مجلس القضاء الأعلى، لإيماننا المطلق بوحدة هدف المؤسسة التنفيذية والقضائية".
وأضاف أن "وضع خطط علمية وعملية للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية لاعتماد أسس أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية هي غاية عملنا والهدف الذي نسعى إليه جميعاً، بما يضع حداً للانتهاكات والتجاوزات على القانون التي تزعزع أسس الاستقرار المجتمعي في البلاد".
