المجلس الاستشاري الصومالي يرفض الاتفاق البحرى بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال
رفض المجلس الاستشاري الوطني في الصومال، برئاسة الدكتور حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي، اليوم الأربعاء، الاتفاق البحرى الموقع بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال، لاستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر لفترة غير محددة، منددًا بشدة فى اجتماع افتراضى عاجل وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم، الانتهاك الصارخ الذي قامت به أديس أبابا ضد سيادة ووحدة جمهورية الصومال والشعب الصومالي.
إثيوبيا وإدارة أرض الصومال
وأيد بشكل كامل موقف وقرار الحكومة والبرلمان الصومالى حول إلغاء الاتفاق الباطل الذي أبرمته دولة إثيوبيا مع إدارة أرض الصومال، داعيا الحكومة الصومالية إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها الدستورية لحماية والحفاظ على كرامة وشرف ووحدة أراضي الصومال.
ودعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومة الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا والأصدقاء الدوليين الآخرين إلى الوقوف بجانب حق الصومال في حماية سيادته وسلامة أراضيه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية.
وكانت إثيوبيا قد وقعت أمس الأول الاثنين، مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، ما يمهد الطريق لأديس أبابا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.
أثارت دولة أرض الصومال الجدل من جديد بعد توقيع اتفاقية مع دولة إثيوبيا بشأن استحواذ أديس أبابا على ميناء من الدولة الواقعة على البحر الأحمر مقابل الاعتراف باستقلال دولة أرض الصومال
وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن أديس أبابا تحتاج لمنفذ بحري وجرت مباحثات مع كل من ارتريا وجيبوتي وصوماليلاند للاستحواذ على هذا المنفذ.
وتعد مجهودات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المعلن لضمان الوصول إلى البحر الأحمر هو مصدر توتر بين إثيوبيا وجيرانها ويثير مخاوف من صراع جديد في القرن الأفريقي.
ووقع رئيس الوراء الإثيوبي أبي أحمد اتفاق مع رئيس دولة أرض الصومال موسى بيحى من أجل إيجاد منفذ بحري لاديس أبابا على البحر الأحمر.
وسيسمح الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الجانين لإثيوبيا غير الساحلية، التي تعتمد على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية، الاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة على البحر الأحمر وإنشاء عمليات تجارية في قاعدة عسكرية مستأجرة في الميناء.
كما شمل الاتفاق أيضا الاعتراف بدولة أرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب.
