الولايات المتحدة تكشف عن موقفها إزاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء الأزمة في منطقة القرن الأفريقي.
وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى حل الأزمة دبلوماسيا، مؤكدًا أن حكومة الولايات المتحدة تعترف باستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها الإقليمية.
وأوضح ميلر أن الولايات المتحدة تتابع الوضع في المنطقة عن كثب، وتشارك قلقها البالغ إزاء التوتر المتصاعد.
وأعرب ميلر عن أمله في أن تتوصل جميع الأطراف إلى حل سلمي للأزمة، بما يضمن سلامة واستقرار المنطقة.
وفي ذات السياق، أدانت جامعة الدول العربية، الأربعاء، مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، معتبرة أنها تنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن الجامعة العربية ترفض أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
وأضاف رشدي أن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي، الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في أول يناير 2024 بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وإقليم أرض الصومال باطلة وملغاة وغير مقبولة، وإنها تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.
وحذر المتحدث من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة والإرهاب في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهته.
وشدد رشدي على ضرورة احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاعات الداخلية الصومالية، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
وكانت أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عن استيائها العميق حول البيان الأخير الصادر عن مكتب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية" إيجاد"، بشأن العلاقات بين الصومال واثيوبيا
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن بيان "إيجاد" لا يصل إلى حد إدانة الحكومة الإثيوبية لانتهاك سيادة الصومال وسلامة أراضيه، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والقوانين الدولية الأخرى"، مشيرة إلى أنه الحكومة الصومالية لا تتفق مع مضمون البيان، وتعتبره لصالح الحكومة الإثيوبية، داعية الأمين التنفيذي لسحب البيان واتخاذ الاجراء المناسب.
