بنكا "الأهلي" و"مصر" يطرحان شهادات سنوية بعائد 23.5% و27%
طرح بنكا الأهلي ومصر، شهادتي ادخار، بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًّا، لمدة عام واحد، مع بدء طرح الشهادين أون لاين، بداية من غد الجمعة، وفقا لمصادر مسؤولة.
طرح شهادات بعائد 23.5%
وقالت مصادر حكومية إن بنكي الأهلي ومصر، طرحا شهادة ادخار بعائد 23.5%، لمدة عام واحد، مع صرف عائدها شهريا.
وتابعت المصادر، أن البنكين طرحا شهادة ادخار أخرى بعائد 27%، يصرف سنويا، موضحا أن عمليات الشراء أون لاين تبدأ غدا الجمعة، مع إمكانية شراء الشهادات من فروع البنوك الاثنين المقبل.
صرف شهادات الـ25%
ويبدأ البنكان، استحقاق شهادات الـ 25% بجميع الفروع التابعة لهم، بعد انتهاء فترة الشهادة المطروحة في يناير 2023، لجمع أكبر سيولة ممكنة من السوق المصرفية.
وحسب مصادر ببنكي الأهلي ومصر، تنفذ عملية صرف الشهادات ذات الفائدة المرتفعة 25% سنويًا للعملاء، والتي بلغت حصيلتها ما يقرب من 460 مليار جنيه، اعتبارًا من أول يوم عمل عقب انتهاء الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت المقبلين، وإجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد المقبل، على أن يتم صرف الشهادات التي تم الاكتتاب فيها يوم 4 يناير 2023 يوم الاثنين المقبل 8 يناير 2024، وسط ترقب الأفراد والمستثمرين حول إمكانية طرح شهادات جديدة بعائد مماثل أو أعلى.
شهادة25%
وفي 4-1-2023، أعلن بنكا مصر والأهلي طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا، تم توفيرها منذ بداية العمل بذات اليوم في كافة الفروع والقنوات الإلكترونية الخاصة بالبنكين، في إطار جهود الدولة لمواجهة الأزمة التضخمية وتخفيض معدلاتها.
صندوق النقد: قدرة مصر على الوفاء بالديون عالية والاحتياطيات جيدة
كشف الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه سيتم إعادة تنشيط الحوار مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.
كما قال الدكتور جهد أزعور فى مقابلة مع "العربية Business"، أن التحديات الإضافية التى مرت بها مصر فى 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.
ولفت أزعور إلى أنه يجرى العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، مضيفا: "نتوقع خلال الأسابيع المقبلة لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية، كاشفا: "التمويل الإضافي من الأمور المطروحة، نظراً لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا.
كما أكد على أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية، مشددا على أن الوضع المالى والاحتياطيات جيدة.
ذكر أن الهدف الأساسى من البرنامج متوسط المدى ويهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتخفيف حجم القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر ويهدف كذلك إلى معالجة الاختلالات ولجم التضخم لذلك فالبرنامج مرحلة تحول على المدى المتوسط.
وتشير البيانات المتاحة، إلى تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة. حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 165.4 مليار دولار.
جاء تضاعف الدين نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية. ويعادل هذا الرقم نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها. وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
وفق بيانات "المركزي المصري"، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة و طويلة الأجل مستحقة خلال 2024. و يمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
