لبنان يسجل رقمًا قياسيًا في حالات الانتحار بين مواطنيه في عام 2023
طوى لبنان عام 2023 مسجلاً رقماً قياسياً في حالات الانتحار بين مواطنيه، الذين فقد البعض منهم، القدرة على تحمل الوضع المعيشي والاقتصادي المتأزم منذ أكتوبر 2019.
وبحسب بيانات أرقام "الدولية للمعلومات" وهى شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية لبنانية، فإن عدد حالات الانتحار في لبنان، حقق زيادة ملحوظة في العام 2023 عن العام 2022 بلغت نسبتها 16 بالمئة، بحسب سكاى نيوز.
ويكشف الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عدد حالات الانتحار في لبنان قفز بنسبة 16 بالمئة في العام 2023، إلى 170 حالة مقارنة بـ138 حالة في 2022، و145 حالة في 2021، و150 حالة في 2020، عازيًا السبب إلى الأوضاع التي يشهدها لبنان من ضغوطات اقتصادية واجتماعية ومؤخراً أمنية.
ولفت شمس الدين، إلى أن الناس تستغرب وتتساءل عن سبب ازدياد حالات الانتحار في لبنان خلال 2023، مقارنة بتراجعها عندما كانت الأزمة الاقتصادية في أوجها بين العامين 2020 و 2022، معبرًا عن اعتقاده أن قدرة التحمل لدى اللبنانيين، كانت أقوى في بداية الأزمة، فهم كانوا لا يزالون يستعينون بمدخراتهم، أو يبيعون بعض أملاكهم ليعتاشوا، بينما اليوم وبعد مرور 4 سنوات على اندلاعها، باتت الأزمة أكبر وأخطر مع استمرارها، وبالتالي أصبح المواطن معرضًا لليأس أكثر وأكثر، بفعل إدراكه أن الأفاق مغلقة أمامه على الصعد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، كما اصبحت أبواب الهجرة صعبة، فيبقى الانتحار الوسيلة للهروب من الواقع الحالي.
من جهتها، تقول المحللة النفسية والأستاذة الجامعية رندة شليطا، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك عدة أسباب تقف خلف زيادة حالات الانتحار في لبنان، أولها أنه مرت 4 سنوات على الأزمة ولم يحدث أي تقدم أو معالجات، ولم تتم إعادة هيكلة لأي قطاع خصوصًا القطاع المصرفي الذي حجزت فيه أموال ومدخرات الناس، وبالتالي فإن عتبة القدرة على الانتظار استنفذت، ليأتي الانتحار ويكسرها في ظل تأثر لبنان بكافة الأحداث المحيطة في المنطقة.
سعر الدولار في لبنان الخميس 4 يناير 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2024.
سعر الدولار في لبنان
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و90.000 ألف ليرة للبيع.
وأقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني برئاسة النائب إبراهيم كنعان موازنة وزارات المالية والهيئات والمؤسسات التابعة لها والاتصالات والصناعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتفتيش المركزي والهيئة العليا للإغاثة.
وقال النائب إبراهيم كنعان: "أنهينا اعتمادات موازنة ٢٠٢٤ وسنتابع في اليومين المقبلين المواد المعلقة والاحتياطي لنتقدم بتقريرنا خلال الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق، انتهت اللجنة من موازنات التربية والمهجرين والتنمية الإدارية،، فيما تستعد اللجنة لإعادة صياغة بعض المواد العالقة، ومكافحة الثغرات الكبيرة في مشروع موازنة الحكومة من ضرائب وزيادات، وتعديل الاعتمادات غير الواقعية في مشروع الحكومة".
وأضاف كنعان: "ما نقوم به في مجلس النواب، وفي لجنة المال والموازنة تحديداً، هو تعديل جوهري وأساسي على المشروع المحال من الحكومة، في ضوء المخالفات الكبيرة مثلاً في موضوع سلفات الخزينة. إذ لا يجوز للحكومة إعطاء سلفات على مدار السنة لوزارات وإدارات ولا تردّ".
وتابع أن "اللجنة طلبت من وزارة المال لائحة بآلاف المليارات التي تسجّل كسلفات خارج الموازنة. وفي الجلسات التي تعقدها الحكومة راهناً، توافق على سلفات إضافية. فلماذا الموازنة إذا؟ وإذا كان الصرف سيكون أكثر من الموازنة بسلفات خزينة لا ترد، فهذا يعني أن الحكومة تعمد إلى تخبئة العجز. وقد حوّلت إلى مجلس النواب مشروع موازنة بعجز 17 ألف مليار، بينما العجز الفعلي يصل إلى أكثر من 50 مليار ليرة".
