التضخم في أوروبا يرتفع خلال ديسمبر بعد سلسلة تراجعات شهرية متتالية
عاود معدل التضخم الذي تعاني منه أوروبا الارتفاع إلى نسبة 2.9% خلال ديسمبر الماضي، بعد 7 تراجعات شهرية متتالية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانتهاء دعم فواتير الطاقة المرتفعة في بعض البلدان.
ارتفاع مستويات الأسعار يلقي بظلال من الشك على توقعات البنك المركزي الأوروبي بسرعة خفض أسعار الفائدة.
جاء الرقم الصادر يوم الجمعة أعلى من معدل التضخم السنوي البالغ 2.4% والمسجل في نوفمبر الماضي وإن كان أقل بكثير من الذروة التي سجلت في أكتوبر من عام 2022 والتي بلغت 10.6%.
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن معدل التضخم قد يتجه للارتفاع في الأشهر المقبلة، في تحول عن مساره التراجعي الأخير.
كان البنك المركزي لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تستخدم اليورو قد رفع سعر الفائدة القياسي إلى مستوى قياسي بلغ 4% وقال إنه سيبقيه عند هذا المستوى طالما كان ذلك ضروريا لكبح جماح معدلات التضخم وخفضها إلى المعدل الذي يستهدفه وهو 2% والذي يعد الأفضل للاقتصاد.
انخفاض معدلات التضخم
دفع انخفاض معدلات التضخم بشكل أسرع من المتوقع خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023 بعض المحللين إلى التنبؤ بأن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس/آذار المقبل على أقرب تقدير.
ثم جاءت معاودة معدلات التضخم ارتفاعها في ديسمبر، لتدعم محللين عدم تراجع أسعار الفائدة قبل شهر يونيو.
قال كارستن برزيسكي، كبير المحللين الاقتصاديين في منطقة اليورو وفي مصرف "إي إن خي"- مصرف تابع لمجموعة آي إن خي وهي مؤسسة مالية عالمية تقدم الخدمات المصرفية للأفراد، الخدمات المصرفية المباشرة- إن القفزة في التضخم إلى 3.8% مقارنة بـ 2.3% في ألمانيا- أكبر اقتصادات في أوروبا- "تعزز موقف الحفاظ على ثبات شديد وعدم التسرع في أي قرارات لخفض أسعار الفائدة".
بحسب محضر اجتماعهم الذي انعقد يومي 12 و13 ديسمبر الماضي، والذي صدر الأربعاء الماضي، فقد شدد مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أهمية إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لحين "انخفاض (معدلات)التضخم بشكل واضح".
أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى 3 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة بنسبة 3.1% في نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
تعد أسعار الفائدة المرتفعة الأداة النموذجية البنك المركزي لمكافحة التضخم، حيث ترفع كلفة الاقتراض لشراء المشتريات الاستهلاكية، خاصة المنازل والشقق، والاستثمار التجاري في المكاتب والمصانع الجديدة.
