تفاصيل تفاقم الأزمة بين الصومال وإثيوبيا بسبب ميناء بربرة
منذ ما يقرب لثلاثة أيام قامت الحكومة الإثيوبية بتوقيع عدة إتفاقيات مع جمهورية أرض الصومال ، وكان من بين هذه الإتفاقيات إتفاقية تسمح لإثيوبيا إستخدم ميناء بربرة الصومالي الأمر الذي يمكن إثيوبيا من الوصول للبحر مباشرة .
وأدت تلك الإتفاقية إلي غضب واسع وتفاقم أزمة سياسية بين كلا من الصومال وإثيوبيا ، حيث إعتبرت جمهورية الصومال الفيدرالية أن ذلك تدخل سافر من إثيوبيا على سيادة الأراضي الصوالية
بإعتبار أن إدارة أرض الصومال لا يحق لها ان تعقد إتفاقيات .
أولا ما هي أرض الصوال التي كانت في سبب إندلاع الأزمة ؟
تقع منطقة صوماليلاند او أرض الصومال في القرن الأفريقي على خليج عدن وبالتحديد في شمال الصومال. تحدها إثيوبيا من الغرب وجيبوتي من الشمال الغربي وخليج عدن من الشمال.
وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، فيما غرقت الصومال في فوضى لم تخرج منها حتى الآن.
وبالرغم من أن صوماليلاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتعاني من العزلة والفقر.
وتملك صوماليلاند مجلس نواب منتخبا من 82 عضوا وويشغل موسى بيهي عبدي منصب الرئيس منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويمثل مجلس الشيوخ الذي يضم هو الآخر 82 عضوا غرفة ثانية في البرلمان.
أهم البنود التي تضمنها الإتفاقية
تضمن الاتفاق السماح لإثيوبيا الحبيسة التي تعتمد على جارتها جيبوتي في معظم تجارتها البحرية بإتمام عمليات تجارية عبر قاعدة عسكرية مستأجرة في ميناء بربرة .كما يتضمن الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة في الوقت المناسب.
ودعت دعت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجموعة شرق أفريقيا والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات إلى "مساندة حق الصومال في الدفاع عن سيادتها وإرغام إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية".
ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.
وبحسب ماذكر مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي ، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".
وإضافة إلى ذلك ، تشير مذكرة التفاهم أيضًا إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.
ومن جانبها أعلنت دولة الصومال إلغاء الاتفاقية الإثيوبية مع أرض الصومال وإستدعاء سفيرها في إثيوبيا
وجاء وصف مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية في بيان صحفي عاجل، توقيع مذكرة التفاهم المزعومة بين دولة إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، بأنها غير مشروعة ، ولا أساس لها من الصحة، وهي اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وقد تلا البيان الصحفي الصادر من مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء، الناطق باسم الحكومة الفيدرالية السيد فرحان محمد جمعالي، حيث عرض المجلس عدة بنود، استنكر من خلالها انتهاك إثيوبيا سيادة الجمهورية.
ودعا البيان كلا من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية ” إيغاد” ، والشركاء الدوليين، إلى اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر التي تقوم به دولة إيثوبيا الفيدرالية ضد جمهورية الصومال الفيدرالية.
كما أعلنت الحكومة الفيدرالية في البيان المذكور، عن استدعاء سفير الجمهورية لدى أديس أبابا سعادة عبد الله محمد ورفا، للتشاور بشأن انتهاك السيادة الصومالية.
ويأتي قرار الحكومة الفيدرالية الحاسم بعد ساعات من إعلان إثيوبيا توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
هل تصل الأزمة إالى حد التدخل العسكري من قبل الصومال
وجه اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، قائد قوات الدفاع الصومالي، كبار ضباط القوات البحرية بالاستعداد للدفاع عن المياه الصومالية كأولوية أمنية رئيسية، وذلك في أعقاب تحركات عسكرية إثيوبيا وأرض الصومال في المياه الإقليمية الصومالية.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عن استيائها العميق من بيان مكتب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بشأن العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، معتبرة أنه لا يصل إلى حد إدانة الحكومة الإثيوبية لانتهاك سيادة الصومال وسلامة أراضيه.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الصومالية تدرك أهمية الاستقرار والتعاون الإقليميين، داعية الأمين التنفيذي لسحب البيان واتخاذ الإجراء المناسب.
وفي سياق الدعم الدولي فقد قام الرئيس الصومالي بعقد عدة مباحثات من أجل اطلاع العالم على إنتهاك إثيوبيا الصارخ لسيادة الصومال وقد عبرت كلا من مصر والعديد من الدوالعربية بالإضافة للا تحاد الأوربي والولايات المتحدة لدعمها لموقف الصومال في الحفاظ على وحدة أراضيها .
