إحالة 84 متهمًا من الإخوان الإرهابيين إلى محكمة أمن الدولة في الإمارات
أحال النائب العام في الإمارات، المستشار حمد سيف الشامسي، 84 متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
ويأتي قرار الإحالة، بناء على معلومات وتحريات كافية، كشفت عن قيام المتهمين بإنشاء تنظيم سري آخر، بعد ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
وبحسب التحقيقات، فقد أخفى المتهمون هذه الجريمة وأدلتها، قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية الأولى.
وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق، كشفت النيابة العامة تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، فقررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة.
وبدأت المحكمة بسماع الشهود، بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.
وكانت شهدت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، توثيق أول عقد زواج مدني بين زوجين من الجنسية الكندية، وذلك وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
وذكر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية، في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، والتي تدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة التشريعية والقضائية لضمان مواكبة المستجدات والمتغيرات، بما يسهم في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لإمارة أبوظبي، كونها وجهة جاذبة للكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم.
وقال إن دائرة القضاء تعمل تنفيذا لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على توفير بيئة قانونية مرنة لتطبيق مواد قانون الأحوال الشخصية المدنية، والتي تم صياغتها طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، والتي تكفل حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دولياً وقريبة له من حيث الثقافة والعادات واللغة، بما يعكس الصورة الإيجابية لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، ويضمن تقديم خدمات متميزة للمقيمين على أرض دولة الإمارات.
