العراق.. السوداني يترأس الاجتماع الخامس للجنة العليا للإعمار والاستثمار
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس للجنة العليا للإعمار والاستثمار في العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الخامس للجنة العليا للإعمار والاستثمار، جرت فيه مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف، أنه "من أجل حل مشكلة السكن، التي تمثل واحدة من أولويات البرنامج الحكومي، تم إقرار المضي بالعديد من المشاريع السكنية في محافظات عدة، وبفئات مختلفة تناسب شرائح المجتمع العراقي".
وتابع أن "الاجتماع شهد إقرار تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات التفاوض مع الشركة المنفذة لمجمع دور الإسكان في محافظة الديوانية، لغرض إنهاء الالتزامات التعاقدية مع الشركة واستكمال إنجاز المشروع من قبل نفس الشركة بطريقة الاستثمار، وعرض نتائج التفاوض على اللجنة العليا للاستثمار لاتخاذ القرار المناسب، كما تمت الموافقة على استثناء وزارة الصناعة والمعادن من شرط الإعلان المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء المرقم (2450 لسنة 2019)، المعدل بالقرار (23774 لسنة 2023)، لمشروع تأهيل وتطوير خط إنتاج الكبريت المصفى، المتوقف منذ عام 2003، في حقل المشراق، لصالح شركة رافدي العراق للتجارة والمقاولات العامة".
رئيس الوزراء العراقي يؤكد على أهمية استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على أهمية استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية، فيما اشار الى انها ركيزة أساسية بمفردات الإصلاح الاقتصادي.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية (POS)، بحضور محافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي".
واستمع رئيس الوزراء، إلى "إيجاز عن آخر الإجراءات والتفاصيل التنفيذية للتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية، في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص، وما تنفذه الأجهزة المعنية بالمتابعة والرقابة على التحول والاستخدام".
وأشار إلى أن "استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية والدفع الرقمي ركيزة أساسية في مفردات الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي".
وشهد الاجتماع مناقشة التعرفة والعمولات التي تتقاضاها الجهات المالية والمصرفية
وشدد رئيس الوزراء، على "وجوب تجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة هذه العمولات"، موضحا ان "الهدف تسهيل التعامل وتيسير الدفع في عموم المجالات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان".