رئيس الجزائر يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
يترأس رئيس الجزائر، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعروضا منها مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود وبعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: "يترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعروضا منها مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود وبعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية".
الجزائر: قرارات صارمة لضبط سوق السلع الإستهلاكية
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات في الجزائر، الطيب زيتوني، أن الحكومة الجزائرية وافقت على عدة مراسيم تنفيذية تتضمن قرارات صارمة لضبط سوق السلع الإستهلاكية، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.
بيان عاجل من وزير التجارة في الجزائر بشأن التلاعب في أسعار السلع الاستهلاكية
وأوضح وزير التجارة في الجزائر، أن هذه القرارات التي وافقت عليها الحكومة الجزائرية وأعلنت عنها تتضمن قرارات صارمة لضبط السوق وتعزيز آلياته التنظيمية.
وشدد على أنه تم الوقوف على ممارسات تجارية غير أخلاقية إلى جانب تجاوزات في التوزيع والتنظيم وفي إيصال المواد الإستهلاكية للمواطن، منها وجود عدة وسطاء مما دفع إلى اتخاذ هذه القرارات الرامية إلى تطبيق سلطة القانون.
و من بين المراسيم التنفيذية، أشار الوزير إلى المرسوم الخاص بتسقيف هوامش الربح للمواد ذات الإستهلاك الواسع. و الذي يندرج ضمن الضوابط القانونية التي تم إتخاذها في سبيل تنظيم السوق.
صرح وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، أن الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي، ستشهد مشاركة نوعية للعارضين والدول المشاركة في بلادنا إلى 4.2 بالمئة والذي تفسره القفزة النوعية في الصادرات خارج المحروقات.
وأفاد وزير التجارة الجزائري، أن عدد العارضين ارتفع خلال هذه الطبعة في عدة مجالات. وارتفعت المساحة الاجمالية للعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالطبعات السابقة. إذ بلغت 24 ألف و390 متر مربع، منها 23 ألف و850 متر مربع للعارضين الجزائريين فقط. و1935 متر مربع بالنسبة للأجانب.
أما بالنسبة لعدد العارضين وبالمقارنة مع الطبعات السابقة، فقد ارتفع عدد المؤسسات العارضة من 323 عارضا إلى 473. بينهم 157 مؤسسة عمومية و316 خاصة.
بينما ستكون وزارة الدفاع الوطني ممثلة بـ 16 مجمعات كبرى التي تحتوي العديد من المؤسسات. ووحدات الانتاج ذات الطابع الصناعي كقطاع الصناعة الميكانيكية والنسيج وبناء السفن.
