“الطاقة” السعودية و”نيوم” توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.
أهداف المذكرة
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة.
وتأتي المذكرة رغبةً من الطرفين في تفعيل مجالات التعاون بينهما، ووضع خطط عمل لذلك، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
وتشمل المذكرة تعاون الطرفين لتطوير التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتقديم الحلول الفنية والتنظيمية، في مجالات تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والاستدامة، والابتكار، ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومتابعة الإنجازات ومجالات التحسين وحصرها دوريًا.
وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتكامل بين الطرفين وجهات منظومة الطاقة التي تشمل: هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.
1.115 تريليون ريال.. ديون السعودية «المتوقعة» بنهاية 2024
اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين
وذكر البيان أن الخطة تضمنت توقعات بأن تصل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 إلى ما يقارب 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار)؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024.
ديون السعودية «المتوقعة»
وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1.115 تريليون ريال بحلول نهاية 2024.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2023، وخطة التمويل في عام 2024 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
وتشمل خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة، عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024، وسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2024 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
وديسمبر/ كانون الأول الماضي كان مجلس الوزراء السعودي قد أقر ميزانية عام 2024 بإيرادات 1.172 تريليون ريال، وإجمالي إنفاق حوالي 1.251 تريليون ريال، كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
