ليبيا.. ترحيل 109 مهاجرًا من بنغازي يحملون الجنسيتين السودانية والتشادية
رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا في بنغازي (109 ) مهاجرين، يحملون الجنسيتين السودانية والتشادية.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في بيان له، اليوم الأحد، إن الترحيل شمل ( 62 ) مهاجرا سودانيا و(47 ) تشاديا، وذلك من مركز إيواء وترحيل قنفودة إلى مركز الكفرة تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم.
وأشار الجهاز إلى أن المُرحلين بعضهم مصاب بأمراض معدية مثل الوباء الكبدي ( C-b) وجرى ضبطهم من خلال الحملات اليومية التي يشنها الفرع ومنهم من عليه قيودات أمنية وأحكام إبعاد عن البلاد.
وأكد الجهاز في بيانه أن هذه الأعمال يقوم بها فرع بنغازي للحفاظ علي الامن القومي والصحي للمدينة.
اللافي يبحث مع سفير قطر سبل دعم مبادرة باتيلي بشأن ليبيا
بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، مع سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد محمد الدوسري، آليات معالجة الانسداد السياسي، وسبل دعم مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي حول دعوة جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية للاجتماع، وكذلك مشروع المصالحة الوطنية.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن السفير القطري أشاد خلال اللقاء الذي جرى بمقر ديوان المجلس الرئاسي، بجهود المجلس في تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، مثنياً على الخطوات الجادة للنائب في مشروع المصالحة الوطنية مؤكدا دعم بلاده للمجلس الرئاسي، في انجاز هذا الاستحقاق الوطني المهم.
وأثنى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، على دور دولة قطر، في دعم المسار السلمي لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مشيراً إلى المراحل التي أنجزها المجلس الرئاسي، للوصول إلى المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف السياسية، كأهم خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وكان بحث النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء بطرابلس مع القائم بأعمال السفارة السعودية لدى ليبيا، احمد بن عبد الله الشهري، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها
وعبر النائب بالمجلس الرئاسي، عن تقديره لدور السعودية، في دعم مسار الحل السلمي للأزمة السياسية في ليبيا، إضافة لدورها المتميز عربياً واقليمياً,وفقا للمجلس الرئاسي.
، وأشار اللافي إلى استمرار المجلس الرئاسي في العمل على إنجاز توافق حول الأطر القانونية، للوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية، بمشاركة جميع الأطراف السياسية، وتحقيق الاستقرار الكامل في البلاد.