السعودية تقرر بيع سندات إسلامية على 3 شرائح
قررت السعودية اليوم الاثنين، بيع سندات إسلامية (صكوك) على 3 شرائح لآجال 6 و10 سنوات و30 سنة، وفقا لما ذكرته وثيقة مصرفية.
وأظهرت الوثيقة أنه تم تحديد أسعار استرشادية مبدئية للشرائح الثلاثة عند نحو 115 و135 و195 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأميركية.
وفي وقت سابق، اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وبحسب بيان لوزارة المالية السعودية، فإن الخطة تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.
وأضافت المالية السعودية، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية عام 2024 إلى 1.115 تريليون ريال، موضحه أن خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 تشمل تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م.
ومن المقرر أن تشمل الخطة سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
للمرة الأولى.. الدين العام للمملكة العربية السعودية يتخطى تريليون ريال .. لايزال تحت 25% من الناتج المحلي
وفي ديسمبر الماضي، كشفت ميزانية السعودية للعام 2023 عن التوقعات بان يبلغ الدين العام للمملكة 1024 مليار ريال وذلك لاول مرة في تاريخ المملكة، اي مايعادل 24.8% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك مقارنة بـ 990 مليار ريال اي ما يعادل 23.8% من الناتج المحلي في العام السابق.
وبحسب بيان الميزانية تنستهدف السياسة المالية محافظة المملكة على مركزها المالي وتحقيـق الاستدامة المالية عبر الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية؛ حيث من المقدر أن تصل إلى مستويات 395 مليار ريال في العام 2023.
ووفقا للبيان 2023 بلغ إجمالي عمليات التمويل الحكومية حتى الربع الثالث من العام 2023م حوالي 129 مليار ريال يشمل سداد مدفوعات أصل الدين بحوالي 125 مليار ريال) إذ يشكل سداد أصل الدين المحلي نحو 56 مليار ريال وسداد أصل الدين الخارجي نحو 70 مليار ريال، بإجمالي رصيد الدين حتى الربع الثالث من العام 2023م نحو 994 مليار ريال. وتُشكّل الديون المحلية نسبة %63% من إجمالي محفظة الدين العام بينما بلغت الديون الخارجية نسبة 37%. وقد بدأت عمليات تمويل سداد مستحقات أصل الدين لعام 2023م والبالغة نحو 108 مليار ريال منذ النصف الثاني من عام 2022م، حيث نفذت عمليات إعادة الشراء المبكر خلال العام 2022م بنحو 15 مليار ريال لتنخفض بذلك إجمالي مستحقات أصل الدين إلى نحو 93 مليار ريال.
