السعودية تطرح سندات بـ12 مليار دولار على 3 شرائح
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2024 للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة الدولي.
وبحسب بيان للمركز الوطني لإدارة الدين، فقد وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 30 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (ما يعادل 45 مليار ريال)
وتقسم السندات على 3 شرائح على النحو التالي:
-بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030
-بلغت الشريحة الثانية 4 مليار دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034
-بلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليار دولار (ما يعادل 17.81 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2054.
وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات السعودية التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، وفقا للبيان.
للمرة الأولى.. الدين العام للمملكة العربية السعودية يتخطى تريليون ريال .. لايزال تحت 25% من الناتج المحلي
وفي ديسمبر الماضي، كشفت ميزانية السعودية للعام 2023 عن التوقعات بان يبلغ الدين العام للمملكة 1024 مليار ريال وذلك لاول مرة في تاريخ المملكة، اي مايعادل 24.8% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك مقارنة بـ 990 مليار ريال اي ما يعادل 23.8% من الناتج المحلي في العام السابق.
وبحسب بيان الميزانية تنستهدف السياسة المالية محافظة المملكة على مركزها المالي وتحقيـق الاستدامة المالية عبر الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية؛ حيث من المقدر أن تصل إلى مستويات 395 مليار ريال في العام 2023.
ووفقا للبيان 2023 بلغ إجمالي عمليات التمويل الحكومية حتى الربع الثالث من العام 2023م حوالي 129 مليار ريال يشمل سداد مدفوعات أصل الدين بحوالي 125 مليار ريال) إذ يشكل سداد أصل الدين المحلي نحو 56 مليار ريال وسداد أصل الدين الخارجي نحو 70 مليار ريال، بإجمالي رصيد الدين حتى الربع الثالث من العام 2023م نحو 994 مليار ريال. وتُشكّل الديون المحلية نسبة %63% من إجمالي محفظة الدين العام بينما بلغت الديون الخارجية نسبة 37%. وقد بدأت عمليات تمويل سداد مستحقات أصل الدين لعام 2023م والبالغة نحو 108 مليار ريال منذ النصف الثاني من عام 2022م، حيث نفذت عمليات إعادة الشراء المبكر خلال العام 2022م بنحو 15 مليار ريال لتنخفض بذلك إجمالي مستحقات أصل الدين إلى نحو 93 مليار ريال.
