محافظ مصرف ليبيا المركزي يوضح مستجدات توحيد المصرف
قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن الاجتماع الذي ترأسه، اليوم لثلاثاء، للجنة المشكلة لاستكمال إجراءات توحيد المصرف، خلص إلى توحيد إدارتي البحوث والإحصاء ووحدة المعلومات المالية، بعد استكمال عملية توحيد إدارتي الرقابة على المصارف والنقد، مشيرا إلى الاتفاق على خريطة طريق عمل اللجنة لهذا العام.
وفي سياق أخر، كشفت بيانات نشرها مصرف ليبيا المركزي، عن أن الإيرادات النفطية خلال العام الماضي، بلغت 121.7 مليار دينار، بما تمثل 96.6% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 125.9 مليار دينار.
وأوضحت بيانات مصرف ليبيا المركزي، أن الإيرادات النفطية الفعلية للعام 2023 سجلت 111.4 مليار دينار، موزعة إلى 99.1 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط الخام، مع 12.3 مليار إيرادات إتاوات نفطية، أضيف إليها تحصيل 10.3 مليار دينار إيرادات إتاوات نفطية عن سنوات سابقة.
وزادت الإيرادات النفطية للعام 2023 بنسبة 15.4%، مقارنة بما سجلته في العام 2022 حين بلغت 105.5 مليار دينار.
المصرفية على طاولة التجار ووزارة الاقتصاد في ليبيا
أقر وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، فتح اعتمادات لكافة احتياجات السوق بكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلي للمحافظة على حقوق المستهلك والتاجر.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة من التجار إن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010 م.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، إلى أن الحوالات غير القانونية تسببت في عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة، كما أنها تساعد في خلق سوق مواز للعملة الأجنبية.
وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، أن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي، متسائلاً كيف يمكن للشركات التي تورد السلع من خلال السوق الموازي بسعر 6 دينار للدولار أن تنافس شركات تتحصل على اعتماد بسعر 4.80.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، خلال مناقشته العراقيل والصعوبات التي تواجه التجار من قبل المركزي على وجوب أن تتم العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة.
من جهتها أوضحت اللجنة المشكلة من التجار أن مثل هذه الإجراءات تسبب ربكة في انسياب السلع الأساسية، والقضاء على صغار التجار.
