سوناطراك الجزائرية وإكسون موبيل تبحثان فرص شراكة واستثمار جديدة بمجال المحروقات
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء، وفدا من شركة النفط والغاز الأمريكية إكسون موبيل، برئاسة نائب رئيس الشركة للبحث والاستكشاف، جون أرديل.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره الرئيس المدير العام لسوناطراك، فرص الشراكة والاستثمار والمشاورات الجارية بين الشركتين في مجال تطوير المحروقات، ولاسيما في مجال المنبع البترولي والغازي.
ورحب الجانبان بمستوى العلاقات والمشاورات القائمة، وأعربا عن رغبتهما في الوصول والتوقيع على اتفاق في الأيام المقبلة.
وأكد الوزير عرقاب على الفرص الهامة للاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة بالجزائر، في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى استراتيجية القطاع القائمة على بعث استثمارات هامة تهدف للرفع من إنتاج وتحويل وتسويق البترول والغاز الطبيعي، بغرض تلبية الحاجيات الوطنية وكذا تقوية القدرات التصديرية.
وشدد الوزير على عزم الدولة لمرافقة ودعم وتقديم كل التسهيلات لشركاء الجزائر الأجانب، خاصة شركة إكسون موبيل، في جميع مراحل تجسيد هذه الاستثمارات.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وإقامة شراكات متبادلة المنفعة للجانبين.
من جهته، أعرب أرديل عن الاهتمام الكبير لشركة إكسون موبيل لخلق وتحديد مشاريع هامة وملموسة بالجزائر، خاصة في ظل وجود مناخ استثماري ملائم والثقة التي تتميز بها العلاقات التي تربطها بسوناطراك.
الجزائر: قرارات صارمة لضبط سوق السلع الإستهلاكية
وفي وقت سابق، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات في الجزائر، الطيب زيتوني، أن الحكومة الجزائرية وافقت على عدة مراسيم تنفيذية تتضمن قرارات صارمة لضبط سوق السلع الإستهلاكية، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.
بيان عاجل من وزير التجارة في الجزائر بشأن التلاعب في أسعار السلع الاستهلاكية
وأوضح وزير التجارة في الجزائر، أن هذه القرارات التي وافقت عليها الحكومة الجزائرية وأعلنت عنها تتضمن قرارات صارمة لضبط السوق وتعزيز آلياته التنظيمية.
وشدد على أنه تم الوقوف على ممارسات تجارية غير أخلاقية إلى جانب تجاوزات في التوزيع والتنظيم وفي إيصال المواد الإستهلاكية للمواطن، منها وجود عدة وسطاء مما دفع إلى اتخاذ هذه القرارات الرامية إلى تطبيق سلطة القانون.
و من بين المراسيم التنفيذية، أشار الوزير إلى المرسوم الخاص بتسقيف هوامش الربح للمواد ذات الإستهلاك الواسع. و الذي يندرج ضمن الضوابط القانونية التي تم إتخاذها في سبيل تنظيم السوق.
