البنك الدولي.. النمو في المغرب سيتجاوز عتبة 3 في المائة خلال 2024
حافظ البنك الدولي في تحديثه النصف السنوي، على توقعاته بتعزز النمو الاقتصادي في المغرب خلال سنتي 2024 و2025.
حيث مازال الاقتصاد في المغرب حبيس مواجهة الصدمات التي اتسمت بها السنوات القليلة الماضية، من قبيل جائحة كورونا وتوالي سنوات الجفاف، فضلا عن تداعيات التوترات الجيو سياسية الدولية.
المؤسسة الدولية، ترتقب أن يرتفع النمو في المغرب من 2.8 في المائة المسجلة في العام الماضي إلى 3.1 بالمائة خلال عام 2024 و3.3 بالمائة في عام 2025.
هذه التوقعات ذاتها، سبق أن أعلن عنها تقرير البنك الدولي الخاص بتتبع الوضع الاقتصادي في المغرب، الصادر في نوفمبر الماضي.
في هذا التقرير، أكد البنك الدولي، أن المغرب أظهر مرارا وتكرارا قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار البنك الدولي إلى أن معدل النمو سیرتفع في بعض البلدان، لا سیما في جیبوتي والمغرب وتونس.
لكن المؤسسة الدولية، حذرت في المقابل من أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زیادة حالة عدم الیقین بشأن توقعات النمو في المنطقة.
ومع افتراض عدم تصاعد هذا الصراع، بسترسل المصدر ذاته، فإن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا يرتقب أن يزيد إلى 3.5 في المائة في عامي 2024 و2025.
كما اعتبر البنك الدولي أن إحدى المخاطر السلبیة الشدیدة التي تھدد النمو في المنطقة تتمثل في اشتداد حدة الصراع، ویشمل ذلك التداعیات غیر المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئین، مضيفا أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تتعرض للكوارث الطبیعیة والتغیر المناخي.
وأما على المستوى الدولي، فيتوقع البنك، تباطؤ النمو الاقتصادي للعام الثالث على التوالي، بمعدل نمو متوقع يبلغ 2.4 بالمائة، في مقابل 2.6 بالمائة المتوقعة سابقا.
المغرب يخطط لتعزيز الأسطول العسكري البحري لمواجهة التهديدات الأمنية
أكدت إدارة التجارة الدولية “ITA” التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، في تقرير حديث، أن المملكة المغربية تستهدف تعزيز أسطول الدوريات التابعة لقواتها البحرية بفرقاطتين جديدتين، مشيرة إلى أن “المغرب يخطط كذلك للاستثمار في نظام مراقبة ساحلي متطور، حيث أصبح تأمين السواحل من ضمن الأولويات الرئيسية للمملكة”، مسجلة في الوقت ذاته أن الرباط تخطط أيضا للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع السيبراني.
وأوضح المصدر ذاته أن المملكة المغربية ملتزمة بقوة بجهود تحديث قواتها المسلحة، إذ خصصت الرباط ميزانية للدفاع خلال العام الماضي ناهزت 17 مليار دولار أمريكي في إطار خطة تحديث الجيش المغربي لسنة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، لافتا إلى أن المغرب يعد أكبر مشترٍ لأنظمة الدفاع لأمريكية على مستوى القارة الإفريقية. كما يستهدف المغرب، في إطار الخطة ذاتها، إنشاء صناعة دفاعية محلية؛ فقد أصدرت المملكة إطارا قانونيا لدعم ظهور قطاع صناعة الدفاع على أراضيه.
ويبدو جليا اهتمام المغرب في السنوات الأخيرة بتحديث ترسانته العسكرية خاصة البحرية منها، إضافة إلى حرصه على الحضور في كبريات المناورات والتدريبات العسكرية التي تستهدف تعزيز الأمن البحري وضبط السواحل، خاصة مع كل من إسبانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي؛ في حين يفسر متتبعون سر هذا الاهتمام بطبيعة التهديدات والمخاطر التي تواجها المنطقة والناتجة عن التغيرات الجيو-سياسية والأمنية التي يعرفها العالم والقارة الإفريقية على وجه الخصوص.
