منظمة العفو الدّولية تطالب تونس بالإفراج الفوري عن زياد الهاني
طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، تونس بالإفراج عن الصحفي زياد الهاني، الموقوف على ذمة التحقيق منذ 28 ديسمبر الماضي، على خلفية تصريحات منتقدة لوزيرة التجارة في تونس بأحد البرامج الإذاعية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، أن إيقاف الصحفي زياد الهاني، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال "يمنح السلطات صلاحيات واسعة النّطاق لقمع حرية التعبير"، وفق تقديرها، مضيفة أن وكيل الجمهورية أحال الهاني يوم 1 جانفي على القضاء بموجب الفصل 86 من مجلّة الاتصالات بتهمة "الإساءة إلى الغير أو إزعاجهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، وهى تهمة يعاقب عليها بالسّجن لمدّة تصل إلى عامين وغرامة، وفق نص البيان.
ويمثل الصحفي زياد الهاني، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة للنظر في قضيته المتعلقة بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر مواقع الاتصال"، وفق ما ذكره المحامي عياشي الهمامي في تصريح صحفي يوم 1 يناير الجاري، من أمام مقر المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة.
تونس.. كحول مغشوش يُنهي حياة 4 أشخاص ويُصيب 45 آخرين
ذكر "مصدر قضائي تونسي"، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة تسمم إثر تناولهم كحولًا مغشوشًا فيما أُصيب عشرات آخرين، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين.
وقال المتحدث باسم محكمة مدنين جنوب تونس فتحي البكوش، إن حوالي 45 شخصًا أصيبوا بتسمم بسبب كحول مغشوش صنعت محليًا بشكل مخالف للقوانين.
وبحسب المسئول "سجلت حالتي وفاة أول أمس الجمعة وتوفي اثنان آخران لاحقا. ولا تزال حالة أحد المصابين حرجة".
وتابع البكوش "إن السلطات أوقفت حتى اليوم اثنين من المشتبه بهم فيما تجري التحقيقات للتعرف على باقي المتورطين".
ولم تتضح بعد المواد التي استخدمت في الكحول المغشوش وتسببت في حالات التسمم.
وتنتظر السلطات نتائج التحاليل المخبرية.
ويعد تصنيع الكحول محليا وخارج الدوائر القانونية المرخصة، أمر شائع في الولايات الداخلية بتونس.
وسبق أن تسببت حادثة مماثلة في عام 2020 بولاية القيروان، في وفاة سبعة أشخاص وإصابة حوالي ستين شخصا، من بينهم ثلاثة فقدوا القدرة على الإبصار، بعد أن عاقروا عطورا ممزوجة بمادة الميثانول الشبيهة بالكحول.
تونس تُعلن إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية
أعلنت "الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي"، في بيان، أن الوحدات البحرية تمكنت مُؤخرًا من إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 188 مُهاجرًا غير شرعي، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء.
وذكرت في البيان أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 175 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشارت إلى أن إقليم الحرس الوطني بصفاقس ضبط 5 ملاحقين من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية ووسطاء، بالإضافة إلى حجز 10 مراكب حديدية و8 محركات بحرية.
وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس أن وحدات المنطقة البحرية بنابل (شمال) أحبطت بدورها عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وأنقذت 13 مهاجرا تونسيا من بينهم فتاة أجنبية.
وأوضح المصدر ذاته أنه وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
