انتخاب تاريخي.. المغرب رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
تعزز الحضور القوي لـ"المغرب" في المنظمات الأممية والمنتديات الدولية بانتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بـ30 صوتا من بين 47 عضوا، مقابل 17 صوتا فقط لجنوب إفريقيا.
ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات الموضعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وقد أعلن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أنه سيعقد اجتماعا، الأربعاء، لانتخاب رئيس جديد للمجلس لعام 2024.
وأشار مجلس حقوق الإنسان، في بيان الثلاثاء بجنيف، إلى أن المجموعة الأفريقية التي ستتولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان للعام الجاري، قدمت أسماء المرشحين للمنصب، وهما السفير عمر زنيبر الممثل الدائم للملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير مكسوليسى نكوسى الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى المنظمة.
وأوضح مجلس حقوق الإنسان، أنه سيتم إجراء الانتخاب بالاقتراع السري وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ينطبق على مجلس حقوق الإنسان، حيث سيعلن انتخاب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات وأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان.
المغرب يخطط لتعزيز الأسطول العسكري البحري لمواجهة التهديدات الأمنية
أكدت إدارة التجارة الدولية “ITA” التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، في تقرير حديث، أن المملكة المغربية تستهدف تعزيز أسطول الدوريات التابعة لقواتها البحرية بفرقاطتين جديدتين، مشيرة إلى أن “المغرب يخطط كذلك للاستثمار في نظام مراقبة ساحلي متطور، حيث أصبح تأمين السواحل من ضمن الأولويات الرئيسية للمملكة”، مسجلة في الوقت ذاته أن الرباط تخطط أيضا للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع السيبراني.
وأوضح المصدر ذاته أن المملكة المغربية ملتزمة بقوة بجهود تحديث قواتها المسلحة، إذ خصصت الرباط ميزانية للدفاع خلال العام الماضي ناهزت 17 مليار دولار أمريكي في إطار خطة تحديث الجيش المغربي لسنة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، لافتا إلى أن المغرب يعد أكبر مشترٍ لأنظمة الدفاع لأمريكية على مستوى القارة الإفريقية. كما يستهدف المغرب، في إطار الخطة ذاتها، إنشاء صناعة دفاعية محلية؛ فقد أصدرت المملكة إطارا قانونيا لدعم ظهور قطاع صناعة الدفاع على أراضيه.
ويبدو جليا اهتمام المغرب في السنوات الأخيرة بتحديث ترسانته العسكرية خاصة البحرية منها، إضافة إلى حرصه على الحضور في كبريات المناورات والتدريبات العسكرية التي تستهدف تعزيز الأمن البحري وضبط السواحل، خاصة مع كل من إسبانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي؛ في حين يفسر متتبعون سر هذا الاهتمام بطبيعة التهديدات والمخاطر التي تواجها المنطقة والناتجة عن التغيرات الجيو-سياسية والأمنية التي يعرفها العالم والقارة الإفريقية على وجه الخصوص.
