تونس.. وزير التعليم العالي يشرف على اجتماع اللجنة الوطنية للطاقة الذرية
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، منصف بوكثير، اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، على الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الوطنية للطاقة الذرية بوصفه رئيس اللجنة، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل ذات الصلة.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، منصف بوكثير، أن هذا الاجتماع يعكس التزام اللجنة بمتابعة وتعزيز جهود جمهورية تونس في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية في مختلف المجالات كالطاقة والبحث العلمي والفلاحة والصناعة والصحة، وفق الأولويات الوطنية والأهداف التي تخطّط الدولة لتحقيقها على أن يتم ذلك بطرق آمنة ومطابقة لأعلى معايير السلامة المعتمدة دوليًا.
وجاء في بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، أنه بالنظر إلى التطور المستمر لاستعمالات التكنولوجيا النووية وامتدادها إلى مختلف جوانب الحياة، فإنه يتعين بذل جهود إضافية لتحسين التّشريعات والتراتيب والأنظمة من أجل تأطير شامل ومتناسق لهذه الاستعمالات، خاصة فيما يتعلق بجوانب الأمن والأمان النووي والضمانات النووية وسدّ حالات الفراغ القانوني والرقابي.
وقد تمحورت جلسة العمل حول عدة مواضيع من بينها متابعة مشروع القانون الإطاري للاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية بهدف توفير الإطار التشريعي والرقابي المتكامل للوفاء بتعهّدات الجمهورية التونسية ولحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
وتولى فريق خبراء منبثق عن اللجنة إعداد المكونات الأساسية لمنظومة تشريعية ورقابية للأنشطة النووية تستجيب للمعايير والاتفاقيات الدولية، وتمت إحالة مشروع القانون الإطاري إلى مصالح رئاسة الحكومة.
كما تم أيضًا عرض وتدارس محتوى اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية تونس وحكومة روسيا الفدرالية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية الذي يوفر الإطار المناسب للتعاون والتبادل العلمي والتكنولوجي وإدارة ونقل المعرفة وبناء القدرات.
وسيسمح اتفاق التعاون بتنمية الشراكة والتبادل التكنولوجي والبحوث في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية المستخدمة في الطب والصناعة والفلاحة وغيرها من المجالات وتوفير الأجهزة والمعدّات العلمية الازمة.
كما تشمل بنود الاتفاق التعليم والتدريب وتكوين المكوّنين وخاصة ضمان اندماج الإطارات والباحثين والفنّيين في شبكات امتياز دولية، وتسهيل نقل التكنولوجيا إلى تونس.
تونس تعلن إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية
أعلنت "الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي"، في بيان، أن الوحدات البحرية تمكنت مُؤخرًا من إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 188 مُهاجرًا غير شرعي، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء.
وذكرت في البيان أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 175 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشارت إلى أن إقليم الحرس الوطني بصفاقس ضبط 5 ملاحقين من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية ووسطاء، بالإضافة إلى حجز 10 مراكب حديدية و8 محركات بحرية.
وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس أن وحدات المنطقة البحرية بنابل (شمال) أحبطت بدورها عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وأنقذت 13 مهاجرا تونسيا من بينهم فتاة أجنبية.
وأوضح المصدر ذاته أنه وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
