الخارجية الفلسطينية تطالب بدعم مرافعة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعان إلى مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها حدثا تاريخيا لمسيرة النضال الفلسطيني، والجنوب الإفريقي المشترك، في وجه الظلم والإبادة الجماعية اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الخميس، أن المُساءلة والمحاسبة لإسرائيل، باستخدام كل الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي.
واعتبرت أن ما شجع ويشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة من مسؤولين حكوميين وعسكرين ومستعمرين على ارتكاب الجرائم، والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وإنفاذ قرارات الإجماع الدولي، وتماهي بعض الدول والجهات الدولية في التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال الفيتو، وإمداد إسرائيل بشتى أنواع السلاح والدعم السياسي الفتاك، بدلا من تحمل مسؤولياتها في منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد على استمرار التنسيق والدعم الكامل، بالإضافة إلى شكرها لجنوب إفريقيا قيادة وشعبا على الخطوة الشجاعة والعمل من أجل تعبئة المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية.
كما عبرت عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مستذكرة الإرث المبدئي لنضال جنوب إفريقيا ضد الاستعمار و"الأبارتهايد"، بما يؤهلها لأن تكون الدولة التي تدافع عن رفعة القانون الدولي ومؤسساته، وفي وجه الظلم والعدوان، ولمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت الدول الشقيقة والصديقة، والمتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، بدعم جنوب إفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعاتها إلى المحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصارا للعدالة، ومنعا لإبادة الشعب الفلسطيني.
الخارجية الفلسطينية ترحب بالمواقف الدولية المتتالية الرافضة لتهجير شعبها
وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالمواقف الدولية المتتالية التي تدين وترفض تصريحات ودعوات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال سموتريتش وإيتمار بن غفير الداعية إلى تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة.
وأثنت الوزارة في بيان صحفي، صدر عنها، على الموقف الذي صدر عن الخارجية الألمانية برفض تهجير شعبنا وتقليص مساحة قطاع غزة، وعلى أهمية التمسك بحل الدولتين.
كما رحبت بإدانة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصريحات سموتريتش وبن غفير، التي وصفها بأنها غير مسؤولة، وكذلك ما صدر عن الخارجية البريطانية برفض تهجير أبناء شعبنا، والتأكيد على أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية محتلة سيبقى جزءاً من دولة فلسطين.
وطالبت الوزارة، بترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال، لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير، خاصة أن مخططات تهجير شعبنا حاضرة على أجندة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو فلسطينيي الـ48 تحت ذرائع وحجج واهية، واستناداً إلى قانون القومية العنصري.
