إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا بأنها ذراع قضائية لحماس

وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، دولة جنوب أفريقيا بأنها "الذراع القضائية لحركة حماس الإرهابية".

حركة حماس تُوجّه نداءً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية

الاحتلال الإسرائيلي يُعلن اغتيال "حسن عكاشة" القيادي في حركة حماس بسوريا

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء سبوتنيك، جاءت اتهامات إسرائيل لجنوب أفريقيا بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وأصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا عبر منصة "إكس" وصفت فيه اليوم الأول للمحاكمة بأنه "أحد أعظم مظاهر النفاق في التاريخ، مصحوبة بسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة".

البيان الإسرائيلي

وتابع البيان الإسرائيلي، قائلا: "إن جنوب أفريقيا، التي تعمل كذراع قضائية لمنظمة حماس الإرهابية، شوهت تماما الواقع في غزة بعد مذبحة 7 أكتوبر وتجاهلت تماما أن إرهابيي حماس تسللوا إلى إسرائيل وقتلوا وأعدموا وذبحوا واغتصبوا واختطفوا مواطنين لمجرد لأنهم إسرائيليون، في محاولة لتنفيذ إبادة جماعية".

وأكدت الخارجية الإسرائيلية في بيانها أن "جنوب أفريقيا تسعى للسماح لحماس بالعودة لارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الجنسية التي ارتكبتها مراراً وتكراراً في 7 أكتوبر، كما صرح قادتها".

وتابع البيان: "تجاهل ممثلو حماس في المحكمة، والمحامون من جنوب أفريقيا، أيضا حقيقة أن حماس تستخدم السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية وتعمل من داخل المستشفيات والمدارس وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس لتعريض حياة سكان قطاع غزة للخطر.

واستنكر البيان استمرار احتجاز "136 رهينة لدى حماس، يُمنعون من وصول ممثلي الصليب الأحمر إليهم والحصول على الرعاية الطبية".

واختتمت الخارجية الإسرائيلية بيانها بالتأكيد على أنها "ستواصل حماية مواطنيها وفقا للقانون الدولي، مع التمييز بين إرهابيي حماس والسكان المدنيين، وسوف تفعل كل ما في وسعها لإطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على منظمة حماس الإرهابية، التي تعتبر منظمة إرهابية عنصرية ومعادية للسامية، تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل وقتل اليهود".

يذكر أنه مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، ومع فشل المحاولات الدبلوماسية كافة لوقفها، لجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتقول الدعوى إن "تصرفات إسرائيل كانت بمثابة إبادة جماعية بطبيعتها، وبالتالي انتهكت الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".