رئاسة المغرب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة..قصة فوز عربي بمنصب دولي

انتخب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، السفير المغربي عمر زنيبر رئيسا لهذه الجمعية لسنة 2024، رغم معارضة مجموعة من الدول، على رأسها جنوب أفريقيا، التي رفضت هذا التعيين على أساس أن المغرب ينتهك حقوق الإنسان الصحراء.

وكشفت صحيفة “الجمهور” الإسبانية، أنه انتهى التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أجري سرا، الأربعاء، بحصول المرشح المغربي على ثلاثين صوتا و17 صوتا لمرشح جنوب أفريقيا مكسوليسي نكوسي، في انتخابات تحسم بشكل عام بالإجماع.
شكرا لمشاهدتك

وأكدت الصحيفة، أن هذا هو التصويت الثاني في تاريخ هيئة الأمم المتحدة الممتد منذ 17 عاما لتعيين رئيسها السنوي، الذي كان من المقرر أن ينتمي هذا العام إلى المجموعة الأفريقية، بعد أن ترأس في عام 2023 المجلس المكون من 47 دولة السفير التشيكي فاتسلاف باليك.

ويسعى المغرب، الذي أعلن العام الماضي عن اعتزامه رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الولاية الإفريقية السنوية، إلى الحصول على دعم دول القارة لإنجاح ترشيحه.

ومع ذلك، فقد فشلت في التأثير على جنوب أفريقيا، الدولة التي دعمت مرارا وتكرارا اقتراح إجراء استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي، وهو حل لهذا الصراع التاريخي الذي تدعمه أيضا الأمم المتحدة ودول أخرى مثل الجزائر، الحليف الرئيسي لجمهورية الصحراء الغربية. جبهة البوليساريو.

وهكذا، تم تقديم سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، نكوسي، كمرشح في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن انتقدت بلاده ترشيح المغرب لكونه دولة "متناقضة" مع المبادئ الإنسانية للأمم المتحدة.

كما استنكت الناشطات سلطانة جايا ومينا باعلي والغالية دجيمي وأمينيتو حيدر والصحفية أريا محمد في الحدث يوم عدم استجابة إسبانيا لطلباتهم للحصول على تأشيرة للسفر إلى مدريد لحضور حدث ما في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد السفير المغربي بعد انتخابه أنه سيتولى مهامه "بأكبر قدر ممكن من المرونة والجاهزية" وسينظم برامج المجلس واجتماعاته وتبادلاته بطريقة "عقلانية وفعالة".

وأثار الترشيح المغربي انزعاجا في جبهة البوليساريو، وهي الحركة التي تقاتل من أجل استقلال الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة تحتلها الرباط منذ عام 1975.

ومنذ أسابيع، بدأت جمعيات صحراوية حملة ضد ترشيح المغرب، مبرزة أن وضع المغرب "كقوة عسكرية محتلة في دولة إفريقية، وعدم تصديقه على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، يحرمه من رئاسة مجلس حقوق الإنسان". نيابة عن أفريقيا".

وتابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كهيئة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة, انتخاب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف رئيسا لمجلس حقوق الإنسان المكلف بتعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، حيث حصل السفير "عمر زنيبر" على 30 صوتا من أعضاء المجلس الـ47 مقابل 17 للمرشح الآخر لهذا المنصب سفير جنوب افريقيا مكسوليسي نكوسي.

والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ تتأسف على عدم تمكن المجموعة الافريقية التي كان دورها هذا العام في تقديم المرشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، من الاتفاق على اسم واحد بعد مناورات دولة الجزائر بشكل أحدث شرخا في المجموعة لتؤكد استمرارها في استهداف الوحدة الإفريقية ومصالح المغرب في وحدته الترابية.

فإنها تعبر عن  تهنئتها لرئيس المجلس السيد "عمر زنيبر" على ثقة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, كرسالة على العمل الديبلوماسي والتواصلي الذي تقوم به وزارة الخارجية المغربية.

وأدانت الرابطة لبعض الجهات التي اعتبرتها لمزيد من توتير الأجواء بين المغرب وجنوب افريقيا وجب فتح حوار وتقارب معها بعد هذه المحطة الديمقراطية في مجلس أممي من أهدافه التحاور والتسامح بين الشعوب وإدانة كل أنواع خطابات الكراهية والعنصرية.

ودعت الرابطة الدولة المغربية إلى استكمال البناء الحقوقي بإجراء حوار وطني حول قضايا حقوق الإنسان وإلى الانخراط الفعلي والميداني في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وكافة اللجان التابعة له من أجل الرقي بوضعية حقوق الإنسان على مستوى الممارسة عبر تجديد المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإطلاق كافة معتقلي الحراكات والقيام بإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بما يضع حدا للاكتظاظ داخل السجون وعدم الإفلات من العقاب بخصوص جرائم نهب المال العام وتعميم مزيد من الحقوق والحريات