الإمارات.. تأجيل محاكمة أعضاء في تنظيم الإخوان الإرهابي إلى7 فبراير
أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، النظر في القضية رقم “ 87 ” لسنة 2023 ، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من “جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي”، وذلك إلى يومي 7 و 8.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "خصصت جلسة أمس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها".
وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما.
وكان النائب العام الإماراتي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وأخفى المتهمون هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
تدشين منصة الخدمات القضائية المصرية عن بعد في الإمارات
دشن وزير العدل المستشار عمر مروان، في أبوظبي، منصة الخدمات القضائية المصرية -عن بعد- فى الإمارات، بحضور وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي.
وخلال مؤتمر صحفي عقب تدشين المنصة، قال وزير العدل: إن المنصة تمثل نافذة عصرية لتقديم الخدمات القضائية عن بعد بصورة موثوقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي نتاجا للشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات، حيث تم تجهيز المنصة من جانب شركة "مالتي ليفل" الإماراتية، فيما تتولى وزارة العدل تشغيلها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأكد المستشار عمر، أنه سيتم تقييم الفترة التجريبية لعمل المنصة بهدف تفادي أي تحديات وإزالتها، وكذلك دراسة زيادة عدد المنصات وتوفيرها في مدن أخرى بالإمارات، كما تستهدف الوزارة في المرحلة القادمة نشر هذه المنصة في الدول التي تتواجد فيها الجاليات المصرية بأعداد كبيرة وكذلك الدول التي لديها استثمارات في مصر.
وكشف الوزير المصري أن من أبرز خدمات المنصة إصدار توكيلات المحامين والتي تشكل 40% من إجمالي توكيلات الشهر العقاري، مشيرا إلى أن إجمالي الشهادات الصادرة حاليا تقارب 101 شهادة منها: وثائق الزواج والطلاق، وإعلامات الوراثة، والأحكام القضائية وغيرها من محررات المحاكم المدنية والاقتصادية والنيابة العامة والشهر العقاري، مشددا على أن الأختام الموضوعة في المحررات الصادرة عبر المنصة هي أختام فعلية وليست رقمية، وهو إجراء غير مسبوق على مستوى العالم، حيث تعتمد المنصات المماثلة على أختام إلكترونية.
وخلال المؤتمر الصحفي، استعرضت وزارة العدل، تجربة استخراج إصدارات وشهادات وزارة العدل حيث استغرقت عملية تقديم خدمة إصدار الشهادة الموثقة من الخارجية المصرية والسفارة المصرية في أبوظبي نحو 8 دقائق.
ومن جانبه، أشار السفير المصري لدى الإمارات شريف عيسى إلى تطلعات المصريين بتوسعة خدمات المنصة لتضم خدمات وزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى، موضحا أن توقيت عمل المنصة سيكون بصورة مبدئية ما بين 8 صباحا وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع.
وتعد منصة الخدمات القضائية المصرية هي أول منصة لإصدار محررات وزارة العدل والشهر العقاري (الخدمات القضائية- عن بعد-) خارج مصر، حيث تم اختيار الإمارات كأول دولة يتم خلالها تقديم خدمات وزارة العدل والشهر العقاري عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي.
