رئيس الإمارات يصدر قانون بإنشاء "مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة"
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء "مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة".
أهداف المركز
يهدف المركز، الذي يتبع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الإدارة السليمة للمواد الخطرة في إمارة أبوظبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يُساهم في توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.
ويختصُّ المركز، بإعداد وتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية، لضمان التطبيق المتكامل للأنظمة والاشتراطات والمعايير المتعلِّقة بتداول المواد الخطرة في الإمارة، ويتولى مهام الإشراف والرقابة على القطاعات والجهات المحلية المعنية بتداول هذه المواد، ويُتابع التزامها بالتشريعات السارية.
وتشمل اختصاصات المركز أيضاً، تتبُّع ومراقبة تداول المواد الخطرة من خلال غرفة عمليات مركزية مخصَّصة لهذا الغرض، وتطوير آلية للتعامل مع المواد الخطرة المضبوطة بغرض تأمينها إلى حين التصرُّف النهائي فيها، إضافةً إلى إنشاء وتطوير نظام إلكتروني للإفصاح والإبلاغ الذاتي عن المعلومات كافة ذات العلاقة بالمواد الخطرة المتداولة في الإمارة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المواد، وإجراء دراسات وبحوث علمية عن المواد الخطرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
الإمارات.. الأمن السيبراني يحذر من الاحتيال في العملات المشفرة
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من أخطار الاحتيال في العملات المشفرة كونها تشكل تهديدًا عابرًا للحدود يتطلب يقظة من المتعاملين.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الاحتيال في العملات المشفرة يتطلب يقظة من المتعاملين كونها تشكل تهديدًا عابرًا للحدود من قبل المخترقين.
وأضاف الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن مخاطر هذه الأنشطة الاحتيالية تمتد إلى ما هو أبعد من الخسارة المالية معرضة الخصوصية الشخصية للخطر وتهدد الثقة الأساسية التي يعتمد عليها سوق العملات المشفرة.
وأشار الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى أن البيانات والدراسات التي صدرت حديثاً تسلط الضوء على هذه المخاطر والإجراءات التنظيمية التي يتم اتخاذها في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال في العملات الرقمية وعواقبه.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، استمرار الجهود في تدعيم ركائز الأمن السيبراني بما يسهم في تخفيف هذه المخاطر وحماية النظام المالي من التهديدات الرقمية للعصر الحديث.
وطالب الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، المستثمرين في العملات المشفرة بتوخي الحذر من العروض الوهمية المبالغ فيها خاصة تلك التي تبدو جيدة جدًا لدرجة تثير الشك.
طرق الاحتيال
وأوضح الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الطرق الاحتيالية الشائعة في العملات المشفرة تشمل التصيد الاحتيالي عبر رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تهدف إلى خداع المستخدمين لإدخال معلومات شخصية أو مالية حساسة، إضافة إلى سرقة محافظ العملات المشفرة من خلال اختراق التطبيقات أو المواقع الإلكترونية أو الهندسة الاجتماعية.
وأضاف الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن من طرق الاحتيال أيضًا تقديم وعود بأرباح مضمونة من خلال تشغيل العملات المشفرة، لكنهم في الواقع يسرقون أموالهم.
وشدد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على أهمية اعتماد الممارسات الآمنة، موضحًا عددًا من التدابير التي يمكن للأفراد والشركات اتخاذها للحماية من الاحتيال في العملات المشفرة، ومن أبرزها الحذر من العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة تثير الشك، واستخدم كلمات مرور قوية لكل حساب، وتمكين المصادقة الثنائية، والتعرف على الطرق الاحتيالية الشائعة، إضافة الى التحقق من شرعية أي منصة أو شركة قبل الاستثمار فيها.
يذكر أن بيانات شبكتي CoinPedia و PYMNTS، تشير الى أنه تمت سرقة ما يقارب 2.38 مليار دولار على مدى 11 شهرًا حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن الأصول الرقمية.
وتعد Ethereum الشبكة الأكثر استهدافًا في مجال العملات المشفرة، حيث تعرضت لما يقرب من 38% من إجمالي الهجمات السيبرانية.
