تونس: ضبط 3 عناصر إرهابية في 3 أقاليم
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي اليوم الجمعة ضبط 3 عناصر إرهابية في أقاليم بنزرت وتونس وبنعروس.
وأضاف الحرس الوطني ـ في بيان له اليوم الجمعة ـ إلى أنه تم إلقاء القبض على هذه العناصر بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، موضحا أن المتهمين صادر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين عام وعامين.
القضاء التونسي يرفض الإفراج عن قيادات إخوانية بارزة
رفض القضاء التونسي الإفراج عن قيادات إخوانية بارزة في قضية تسفير الإرهابيين، حيث أحال أمس الخميس 8 متهمين موقوفين على ذمة قضية التسفير إلى بؤر التوتر في سوريا، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتهم من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.
ورفضت المحكمة جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين.
وباليوم نفسه، تولت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، النظر فيما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.
ومن بين المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض، وعبد الكريم العبيدي المشرف على "الجهاز السري" للحركة، والأمني الإخواني فتحي البلدي، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس.
وفي ديسمبر 2022، أصدر قاض تونسي أمرا بحبس العريض فيما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر.
شبكات التسفير خارج تونس
وكان علي العريض تولى وزارة الداخلية التونسية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين.
أما فتحي البلدي فهو المشرف على إنشاء خلايا أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية، تنفذ أجندات حركة النهضة الإخوانية وتحركاتها المريبة طيلة العقد الماضي.
والبلدي كان عون أمن قبل 2011، وبعد كشف انتمائه للجهاز السري للحركة من قبل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تمّ عزله والحكم عليه بالسجن لمدة أكثر من 15 عاما بتهمة الانتماء لتنظيم غير معترف به.
وفي 2011، تمت إعادة إدماجه بوزارة الداخلية ومنحه كافة الامتيازات، وشغل منصب مستشار وزير الداخلية -آنذاك- علي العريض، في حكومة حمادي الجبالي، ولم يفارقه حتى عند ترؤسه لحكومة الترويكا الثانية، لكن بصفة غير رسمية.
