مجلس الشيوخ الصومالي يمرر القراءة الثانية لمشروع قانون اللاجئين وطالبي اللجوء
قام نواب مجلس الشيوخ الفيدرالي، اليوم السبت، في جلسه إعتيادية لهم بالعاصمة الصومالية مقديشو تمرير القراءة الثانية لمشروع قانون اللاجئين وطالبي اللجوء .
وترأس أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الخامسة رئيس مجلس الشيوخ السيد عبدي حاشي عبدالله ،وبحضور نوابه.
وقدمت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية بالمجلس النائبة ديقه حسن حسين ،تقريراً مفصلاً عن مشروع قانون اللاجئين وطالبي اللجوء بعد أن تم إجراء التعديل على بعض بنود القانون.
وخلال الجلسة قدم النواب أرائهم ومقترحاتهم حول بنود مشروع قانون اللاجئين وطالبي اللجوء.
الصومال: الاتفاق بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال يهدد سيادتنا
صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة بجمهورية الصومال علي محمد عمر إن الاتفاق الذي أُبرم بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال “غير قانوني تمامًا، وخارج نطاق القواعد الدولية، ويعد تعديا على سيادة الصومال، وتهديدا لوحدته واستقلاله، والصومال سيعارض ذلك”.
وأضاف -في حوار خاص مع الجزيرة نت على هامش زيارته للعاصمة القطرية الدوحة- أن هذا الاتفاق “ليس صفقة تجارية”، ويمنح الحكومة الإثيوبية مساحة في الشمال الإثيوبي تمارس السيادة عليها من أجل إقامة قاعدة عسكرية وميناء بحري، في مقابل الاعتراف باستقلال إدارة أرض الصومال.
كما أشار وزير الدولة بجمهورية الصومال الفدرالية إلى أن مليشيات الخوارج “ظهرت بعد اجتياح القوات الإثيوبية للصومال بين عامي 2006 و2007، واستفادت من الغضب المتولد عن ذلك”، لكن الحكومة الصومالية نجحت “في طردها بعيدًا عن مقديشو”، لولا مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع إدارة أرض الصومال مؤخرا.
وعن التهديدات الحالية التي تتعرض لها الملاحة البحرية في البحر الأحمر، قال علي محمد عمر إن الصومال يرغب في أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في باب المندب لأن نحو 20% من التجارة العالمية تمر عبره، لكن يجب أيضا وضع حل لجذور الأزمة عبر وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة الجماعية في حقه.
ما طبيعة مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال؟
أولا- يمكن للكيانات المتوافقة أن تبرم صفقة، لكن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس إدارة أرض الصومال غير متوافقين، لذا فإن الاتفاق غير قانوني على الصعيد الدولي، وهو خطأ تماما، ولا يتوافق مع معايير القوانين الدولية.
ثانيًا- الصفقة التي تمت -إذا افترضنا أن ما يقوله الإعلام صحيح- ليست صفقة تجارية، وتحتوي على 4 مكونات مختلفة:
المكون الأول: تخصيص قطعة أرض بمساحة 90X20 كيلومترًا بعيدًا عن الصومال لصالح إثيوبيا، لذلك يمكن للحكومة الإثيوبية أن تدير تلك المنطقة، ومن ثم فإن هذا الاتفاق يمنح إثيوبيا ممارسة السيادة على تلك المنطقة.
المكون الثاني: إثيوبيا تريد إقامة قاعدتين بحرية وعسكرية في البحر الأحمر، لأنها لا تمتلك هذا حاليا.
المكون الثالث: ستتمكن إثيوبيا من إقامة ميناء تجاري خاص بها.
