القيادة الأمريكية تكشف تفاصيل فقدان 2 من أفراد البحرية قبالة سواحل الصومال
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فجر اليوم "السبت "، فقدان اثنين من أفراد البحرية الأمريكية في البحر أثناء تنفيذ عمليات قبالة سواحل الصومال .
وقالت "سنتكوم" ، في بيان أوردته قناة " الحرة " الأمريكية ، أنه "تجري حاليا عمليات البحث والإنقاذ لتحديد مكان البحارة" ، موضحة أنه لأغراض أمنية لن ننشر معلومات إضافية حتى تكتمل عملية استعادة البحارة.
وأشارت إلى أنه "احتراما للعائلات المتضررة، لن ننشر المزيد من المعلومات حول الأفراد المفقودين في الوقت الحالي"، منوهة إلى أن البحارين تم ضمهما لمنطقة تشغيل الأسطول الأمريكي الخامس التي تدعم مجموعة واسعة من المهام.
الرئيس الصومالي الأسبق: أرض الصومال إقليم محلي ولا يمكن أن يبرم اتفاقًا
وكان أجرى الرئيس الصومالي الاسبق السد عبد قاسم صلاد حسن ، مقابلة مع وسائل إعلام الدولة” تحدث خلالها عن تداعيات مذكرة التفاهم الباطلة التي أبرمتها أديس أبابا مع إدارة أرض الصومال، معتبراً أنها فاقدة الشرعية بشكل كامل.”
وأشار عبد القاسم: “لا يمكن إدارة أرض الصومال ابرام أي اتفاقيات مع إثيوبيا فهي تابعة للصومال” موضحا ، أن هذا الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا انتهاك صارخ لسيادة دولة الصومال ووحدة أراضيها.
وصف الرئيس السابق الاتفاق بأنه باطل محذرا من رغبة إثيوبيا في الاستيلاء على الأراضي الصومالية.
ووجه الرئيس الصومالي السابق السيد عبد القاسم صلاد حسن شكره للحكومة الفيدرالية التي عملت على إلغاء الاتفاف الكاذب، ووقف بكل قوة وطنية ودبلوماسية حيال الأطماع الإثيوبية ، مشيرا الى ضرورة توحيد وحدة الصومال واستقلاله.
"الإيجاد" تعقد اجتماعًا حول أطماع إثيوبيا في الساحل الصومالي الخميس المقبل
دعت الخارجية الجيبوتية إلى عقد اجتماع تشاورى فى الثامن عشر من الشهر الجارى بأوغندا، حول أطماع الحكومة الإثيوبية فى الأراضى الصومالية.
ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الجمعة، يهدف الاجتماع لمناقشة تداعيات مذكرة التفاهم التى أبرمتها أديس أبابا مع إدارة أرض الصومال، في حين اعتبرت الحكومة الصومالية الفيدرالية انتهاكا للقانون الدولى وتهديدا للمجتمع الدولي والمنطقة ولوحدة الصومال.
وأثارت رغبة حكومة رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد، فى التوقيع مع رئيس إدارة أرض الصومال موسى بيحى عبدى ردود فعل قوية في الداخل والخارج، حيث وافق برلمان الجمهورية مؤخراً ووقع رئيس الجمهورية قرارا يلغي هذا التوقيع الباطل.
