الصومال يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
شارك الأمين العام لمجلس الشعب الفيدرالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبدله جابري، اليوم، في الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المنعقد في مدينة الدوحة بدولة قطر.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة ونائب الرئيس الدكتور أحمد مناع، بحضور كافة أعضاء اللجنة وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة، كما تم بحث تعديل اللائحة الداخلية للجمعية.
وتطرق الاجتماع إلى عدة قضايا مهمة أبرزها القضية الفلسطينية والصراع بين الحكومة الإثيوبية وجمهورية الصومال الفيدرالية، واتفقوا على الوقوف إلى جانب الحكومة والشعب الصومالي، للدفاع عن وحدتها وسيادة أراضيها.
الصومال: الاتفاق بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال يهدد سيادتنا
صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة بجمهورية الصومال علي محمد عمر إن الاتفاق الذي أُبرم بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال “غير قانوني تمامًا، وخارج نطاق القواعد الدولية، ويعد تعديا على سيادة الصومال، وتهديدا لوحدته واستقلاله، والصومال سيعارض ذلك”.
وأضاف -في حوار خاص مع الجزيرة نت على هامش زيارته للعاصمة القطرية الدوحة- أن هذا الاتفاق “ليس صفقة تجارية”، ويمنح الحكومة الإثيوبية مساحة في الشمال الإثيوبي تمارس السيادة عليها من أجل إقامة قاعدة عسكرية وميناء بحري، في مقابل الاعتراف باستقلال إدارة أرض الصومال.
كما أشار وزير الدولة بجمهورية الصومال الفدرالية إلى أن مليشيات الخوارج “ظهرت بعد اجتياح القوات الإثيوبية للصومال بين عامي 2006 و2007، واستفادت من الغضب المتولد عن ذلك”، لكن الحكومة الصومالية نجحت “في طردها بعيدًا عن مقديشو”، لولا مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع إدارة أرض الصومال مؤخرا.
وعن التهديدات الحالية التي تتعرض لها الملاحة البحرية في البحر الأحمر، قال علي محمد عمر إن الصومال يرغب في أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في باب المندب لأن نحو 20% من التجارة العالمية تمر عبره، لكن يجب أيضا وضع حل لجذور الأزمة عبر وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة الجماعية في حقه.
ما طبيعة مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال؟
أولا- يمكن للكيانات المتوافقة أن تبرم صفقة، لكن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس إدارة أرض الصومال غير متوافقين، لذا فإن الاتفاق غير قانوني على الصعيد الدولي، وهو خطأ تماما، ولا يتوافق مع معايير القوانين الدولية.
ثانيًا- الصفقة التي تمت -إذا افترضنا أن ما يقوله الإعلام صحيح- ليست صفقة تجارية، وتحتوي على 4 مكونات مختلفة:
المكون الأول: تخصيص قطعة أرض بمساحة 90X20 كيلومترًا بعيدًا عن الصومال لصالح إثيوبيا، لذلك يمكن للحكومة الإثيوبية أن تدير تلك المنطقة، ومن ثم فإن هذا الاتفاق يمنح إثيوبيا ممارسة السيادة على تلك المنطقة.
