بعد اتهامها.. كيف ردت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

شغلت مرافعة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية المراقبون خلال الأيام الماضية، وهي المرة الأولى التي تمثل فها تل أبيب امام المحكمة الدولية على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

"بالنسبة للبعض، "لن يحدث ذلك مرة أخرى" هو مجرد شعار، بالنسبة لإسرائيل هو أعظم التزام أخلاقي." هكذا بدأ تدخل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بعد العرض الذي أقامته جنوب أفريقيا يوم الخميس والذي اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، جاء دور الدولة اليهودية للدفاع عن نفسها، وأمام قضاة المحكمة الدولية الخمسة عشر، وصف الفريق القانوني الإسرائيلي الشكوى بأنها "منحازة" و"لا أساس لها من الصحة" و"متحيزة" و"افتراء".

وكشفت صحيفة “الجمهور” الإسبانية، أنه لم تكن هناك مفاجآت كثيرة في جلسة الاستماع الثانية والأخيرة في محكمة العدل الدولية لواحدة من أهم المحاكمات في تاريخ المحكمة العالمية، حيث بذلت إسرائيل كل جهودها لإقناع القضاة الدوليين بأنها لا ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وكان يوجد الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، خلال اليوم المخصص لمرافعات إسرائيل ضد اتهامات الإبادة الجماعية في جنوب أفريقيا يوم الجمعة في لاهاي، هولندا.

 الفريق القانوني الإسرائيلي  

وكان هذا تدخل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بعد اتهامات بالإبادة الجماعية وترتكز استراتيجيتها على أربع ركائز: التأكيد على حق الدفاع عن النفس ضد الهجمات التي تشنها جماعة إرهابية؛ واتهام بريتوريا بوجود روابط مع حماس؛ وضمان أنها تبذل كل ما في وسعها لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين؛ وقم بإجراء عدة إشارات إلى الهولوكوست.

كان أحد أصول الفريق القانوني في تل أبيب هو محاولة تفكيك حقيقة وجود نية إبادة جماعية في التدخل العسكري الذي تم تنفيذه ضد غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر والذي خلف أكثر من 23.000 قتيل وحوالي 60.000 آخرين. مصاب.

"لو كانت لدى إسرائيل هذه النية، هل كانت ستؤخر المناورات البرية لبضعة أسابيع؟ هل كانت ستحذر المدنيين من البحث عن ملاذ آمن؟ هل كانت ستستثمر موارد هائلة لتزويد المدنيين بتفاصيل حول أين وكيف ومتى كان عليهم المغادرة؟ وقالت النائبة جاليت راجوان "هل سيكون لديهم عدد من الخبراء هدفهم الوحيد هو تسهيل المساعدات الإنسانية؟ بل على العكس تماما".

تصريحات الحكومة الإسرائيلية

عرضت بريتوريا يوم الخميس تصريحات لعدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية تدعو إلى القضاء على غزة وتجريد جميع سكانها من إنسانيتهم ​​كجزء من أدلتهم لإثبات أن هناك "نمط نوايا الإبادة الجماعية" بين كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين،  لإثبات الإبادة الجماعية، وهي الجريمة التي تشمل جميع الجرائم، لا بد من إثبات أن هناك سبق إصرار ورائها. وهذا هو أحد التحديات الكبرى التي تواجه جنوب أفريقيا.

 وقال المحامي مالكولم شو: "إن اختيار اقتباسات عشوائية لا تتوافق مع سياسة الحكومة أمر مضلل في أحسن الأحوال".

وتابع قائلاً: "ليست كل الصراعات إبادة جماعية، فجريمة الإبادة الجماعية هي جريمة مروعة بشكل خاص، وإذا أصبحت التقارير عن الإبادة الجماعية أمراً طبيعياً في النزاعات المسلحة كلما وأينما حدثت، فإن جوهر هذه الجريمة سوف يضعف ويضيع".

أما الحجة الأخرى المطروحة في لاهاي فقد مرت بالجزء القانوني، وبحسب تل أبيب، لا يوجد صراع بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، وبالتالي لا مجال للمناورة أمام المحكمة، هذه المحكمة مسؤولة عن التوسط في النزاعات بين الدول ولها سلطة قضائية على الموقعين عليها، مثل إسرائيل.

وتفرض إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على غزة ومع ذلك، فإن الدولة العبرية ليست جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية، التي تفصل في الجرائم المرتكبة ضد الأفراد. ولذلك فهو لا يستطيع أن يضع قادة مثل بنيامين نتنياهو على مقاعد المتهمين ومع ذلك، فإن ما واجهته تل أبيب أصعب وقت في تبريره هو الحصار الذي فرضته على غزة على الغذاء والماء والوقود والدواء منذ 7 أكتوبر، وهو انتهاك للقانون الدولي.

وقال بيكر "ما تفعله إسرائيل في غزة لا يدمر سكانا بل يحمي سكانا

 إسرائيل في حالة حرب للدفاع عن نفسها من حماس وليس ضد الشعب الفلسطيني".

خلال ساعات الاستماع الثلاث، كانت الحجج هي نفسها التي دأبت إسرائيل على نشرها منذ بداية الحرب: فهي تفعل كل ما في وسعها لتخفيف الوضع الإنساني المأساوي، وتستخدم حماس دروعًا بشرية وتسرق المساعدات الإنسانية وفي الصراعات المدنية. الضحايا أمر لا مفر منه. ودافع راغوان الإسرائيلي عن ذلك قائلاً: "إن حرب المدن تسبب دائماً الأذى للمدنيين. وقد تكون نتيجة غير مقصودة، ولكنها قانونية، للهجمات ضد أهداف عسكرية. لكنها لا تشكل أعمال إبادة جماعية". إغفال الاحتلال غير القانوني لقد تم تهجير 85% من سكان غزة قسراً لكن الواقع على الأرض وحجم المأساة يجعل من الصعب الحفاظ على مثل هذه الادعاءات. لقد تم تهجير 85% من سكان غزة قسراً. وحتى الآن خلال الحرب، قُتل ما يقرب من 10 آلاف طفل، وهو عدد أكبر من أي صراع آخر في السنوات الأخيرة.

ودافع الإسرائيليون في المدينة الهولندية عن أنهم يسمحون بدخول الغذاء والماء، لكن الأمم المتحدة نددت يوم الجمعة برفض إسرائيل "الممنهج" السماح بوصول المساعدات إلى شمال غزة.

إحدى النقاط الرئيسية في الحجج التي قدمتها جنوب أفريقيا هي أن الوضع الحالي لا يمكن فهمه دون سياق الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، الذي دام 56 عاماً ويعتبره المجتمع الدولي غير قانوني.