لتعزيز جهود الإغاثة من الزلزال..اليابان تعلن مضاعفة احتياطيات الميزانية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إن الحكومة تخطط لمضاعفة احتياطيات الميزانية إلى تريليون ين (6.9 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال.

اليابان وكوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا في البحر

اليابان.. ثوران بركان في جزيرة سووانوسيجيما جنوب غرب البلاد

وأعلن كيشيدا عن هذه الخطة بعد زيارته للمنطقة الواقعة في شمال غرب اليابان التي ضربها زلزال قوي هذا الشهر.

أكبر 10 صناديق سيادة بالعالم من حيث قيمة الاستثمارات

يعتبر الصندوق السيادي، عبارة عن صندوق استثماري مملوك للدولة، ويضم أصولاً حكومية مستمدة من فائض الاحتياطيات التي تملكها الدولة، وتعود بالنفع على اقتصادها ومواطنيها. 

ويمكن أن يضم تمويل صندوق الثروة السيادية أصولاً من الاحتياطيات الفائضة من عائدات الموارد الطبيعية المملوكة للدولة، وفوائض الميزان التجاري، واحتياطيات البنوك التي قد تتراكم من الميزانية، وتعاملات العملات الأجنبية، وأموال الخصخصة ومدفوعات التحويلات الحكومية.

ما الهدف من إنشاء الصناديق السيادية؟

وبوجه عام، عادةً ما يكون لصناديق الثروة السيادية غرض مستهدف حيث تمتلك بعض البلدان صناديق سيادية يمكن أن تكون مماثلة لرأس المال الاستثماري للقطاع الخاص.

وعلى غرار أي نوع من صناديق الاستثمار، فإن صناديق الثروة السيادية لها أهدافها الخاصة، وشروطها، والمخاطر المرتبطة بها بالإضافة إلى الأصول، ومن الممكن أن تختلف إدارة الصناديق السيادية من درجة متحفظة في استثماراتها إلى خوضها درجة عالية من المخاطر.

صندوق الاستثمارات "السعودية"   31.6   مليار دولار

جي آي سي "سنغافورة"        19.9   مليار دولار

مبادلة "الإمارات"        17.5   مليار دولار

جهاز أبو ظبي  " الإمارات"  13.2 مليار دولار

سي بي بي  "كندا"   9.4  مليار دولار

بي سي آي  "كندا"  7.3  مليار دولار

تيماسك  "سنغافورة"  6.3  مليار دولار

جهاز قطر للاستثمار "قطر"   5.9  مليار دولار

القابضة " الإمارات" 5.8   مليار دولار

أو تي بي بي " كندا" 5.3  مليار دولار

المالية المصرية: تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.

وأوضح الوزير أن التكليف الجديد يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

وقال الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية: "سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي"، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 - 2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.