بورصة الكويت تعلن إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2024
أعلنت بورصة الكويت، عن إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2024 وفقاً لأحكام قواعد البورصة.
وذكرت البورصة في بيان اليوم الأحد، أن الشركات التي ستنتقل من السوق الرئيسية إلى السوق الأول، وذلك لانطباق معايير السوق الأول عليها تضم (البنك الأهلي الكويتي، الصالحية العقارية، الاتصالات الكويتية).
وأشار البيان إلى الشركات التي ستنتقل من السوق الأول إلى السوق الرئيسية، وذلك لعدم توفيق أوضاعها والإيفاء بمعايير السوق الأول عليها هي شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه. وشملت التعديلات الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وقد منحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول وتضم (الكويتية للاستثمار، مجموعة الامتياز الاستثمارية، ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات).
وأفاد البيان بأنه سيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.
وفي وقت سابق، انخفضت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة الكويت مع اليابان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بنحو 18.2% سنوياً؛ لتراجع الصادرات الكويتية وزيادة وارداتها من اليابان.
سجلت دولة الكويت فائضاً تجارياً مع اليابان في الشهر الماضي بـ82.54 مليار ين ياباني (573.94 مليون دولار)، مقابل 100.85 مليار ين ياباني (701.25 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء.
وأثر على الفائض، تراجع صادرات الكويت إلى اليابان 10.3% عند 109.72 مليار ين (762.93 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مقارنة بــ122.28 مليار ين (850.26 مليون دولار) بنفس الشهر من العام السابق.
واردات الكويت من اليابان
وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت واردات الكويت من اليابان 26.8% عند 27.19 مليار ين (189.06 مليون دولار)؛ قياساً بمستواها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 البالغ 21.44 مليار ين (149.08 مليون دولار).
وكشف التقرير الشهري أن الشرق الأوسط سجل فائضاً تجارياً مع اليابان في نوفمبر/تشرين الثاني السابق بقيمة 882.34 مليار ين (6.14 مليار دولار) بتراجع 20.5% عن مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 1.11 تريليون ين (7.72 مليار دولار).
وأثر على فائض الشرق الأوسط، انخفاض صادراته إلى اليابان في الشهر الماضي سنوياً بـ 10.9% عند 1.25 تريليون ين (8.69 مليار دولار)، مع نمو وارداته من اليابان 25.6% إلى 365.16 مليار ين (2.54 مليار دولار).
