محمد بن زايد وأردوغان يبحثان تعزيز التعاون وجهود مواجهة الإرهاب
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الأحد، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين.
وناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي، تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من الرئيس التركي، مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة، إضافة إلى عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن خالص تعازيه إلى الرئيس أردوغان والشعب التركي في مقتل الجنود الأتراك إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية تركية مؤخرا وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.
من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لما أبداه من مشاعر تضامن صادقة مع تركيا وشعبها، مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية التركية، ومتمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.
وأكد الجانبان ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.
رئيس الإمارات يصدر قانون بإنشاء "مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة"
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء "مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة".
أهداف المركز
يهدف المركز، الذي يتبع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الإدارة السليمة للمواد الخطرة في إمارة أبوظبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يُساهم في توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.
ويختصُّ المركز، بإعداد وتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية، لضمان التطبيق المتكامل للأنظمة والاشتراطات والمعايير المتعلِّقة بتداول المواد الخطرة في الإمارة، ويتولى مهام الإشراف والرقابة على القطاعات والجهات المحلية المعنية بتداول هذه المواد، ويُتابع التزامها بالتشريعات السارية.
وتشمل اختصاصات المركز أيضاً، تتبُّع ومراقبة تداول المواد الخطرة من خلال غرفة عمليات مركزية مخصَّصة لهذا الغرض، وتطوير آلية للتعامل مع المواد الخطرة المضبوطة بغرض تأمينها إلى حين التصرُّف النهائي فيها، إضافةً إلى إنشاء وتطوير نظام إلكتروني للإفصاح والإبلاغ الذاتي عن المعلومات كافة ذات العلاقة بالمواد الخطرة المتداولة في الإمارة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المواد، وإجراء دراسات وبحوث علمية عن المواد الخطرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
