العراق.. رئيس المحكمة الاتحادية يكشف عن النظر بقضية تأخر صرف الرواتب بالإقليم
شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي في العراق جاسم محمد عبود العميري، اليوم الأحد، على وجوب إيجاد حل جذري لمشكلة تأخر توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر بقضية بهذا الشأن، فيما أكد في شأن آخر أن المواقع الإباحية تشكل خطراً على المجتمع وخاصة فئة الشباب.
وقال العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحكمة تنظر حالياً بعدد من القضايا بينها أولا موضوع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، وهو موضوع مهم جداً، والدستور العراقي أكد في مادته الـ 14 بوجوب المساواة في الحقوق بين العراقيين وهذه المساواة تفرض وجوب أن يتسلم الموظف والمتقاعد راتبه في إقليم كردستان من حيث المقدر والتوقيت نفس ما يتسلمه أقرانه في بقية أنحاء العراق".
وأضاف، أن "ذلك يوجب أن يتم معاملة الموظف في زاخو مثلاً بنفس معاملة الموظفين في بغداد وصلاح الدين وديالى وميسان والبصرة، لأن الراتب هو المقدار الذي يؤمن للناس قوتهم ويحفظ كرامتهم ولا يمكن السماح بتأخير الرواتب".
وشدد على وجوب أن لا تكون المشاكل ناتجة عن عدم قيام حكومة الاقليم بتنفيذ ما اوجبه قانون الموازنة سببا لتعطيل استلام رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم لأنهم جزء من الشعب العراقي ويجب أن تعمل الحكومة الاتحادية على حل هذه المشكلة ونعتبر ذلك واجبا وطنيا واجتماعيا وإنسانيا وأكرر يجب أن لا تكون اي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم سببا في التأخير والتعطيل وأن يصل الطرفان لحل جذري".
وأكد العميري أن "الموضوع الثاني الذي تنظر به المحكمة الاتحادية يتعلق بحجب المواقع الإباحية التي لها أضرار اجتماعية وخاصة على الشباب العراقي".
وأضاف، أن "تلك المواقع تنتشر منذ عقدين ويجب أن تعزز إجراءات حجبها في العراق، لأن تأثيرها السلبي له أضرار على المجتمع تؤدي للتفكك الأسري والاجتماعي".
العراق.. النزاهة تضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالرشوة بمصرف حكومي في نينوى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة متهمين اقترفوا جريمة الرشوة؛ مقابل تيسيرهم إنجاز معاملة لتسلم قرض بـ(100) مليون دينار من مصرف حكومي.، في محافظة نينوى.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، أن "العملية، التي تمَّ تنفيذها وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة فريق عملٍ، بعد تلقيها شكوى من أحد المُواطنين الذي يروم إنجاز معاملة لتسلم قرض الإسكان البالغ (100) مليون دينار من مصرف الرافدين، بعد تعرضه للمساومة والابتزاز والإجبار على دفع رشوة؛ مقابل تسهيل إنجاز المعاملة".
