العراق.. مستشار رئيس الوزراء: رؤية جديدة ومختلفة لتعديل الدستور
كشف مستشار رئيس وزراء العراق للشؤون الدستورية، حسن الياسري، اليوم الاثنين، عن رؤية جديدة ومختلفة لتعديل الدستور، والتي تضمنت الابتعاد عن قضايا الصراع السياسي.
الدستور في العراق:
وأوضح أن الرؤية الجديدة والمختلفة لتعديل الدستور والذي أفصح عنها لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية، مشددًا على رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، تبنى مشروع تعديل الدستور، خاصة وأنه أقر في العام 2005، والعقلية العراقية سواء على المستوى السياسي والبرلماني والرأي العام اختلفت وتضمنت تغيير الكثير من الآراء والأفكار.
وأوضح، أن الدستور لا يكتب ويكون خالداً فلا بد من إجراء التعديل عليه في مرحلة معينة"، مبيناً أن الدستور عند إقراره أوجب إجراء التعديل عليه، وفي السابق كانت هناك تجربتان لتعديله، الأولى في العام 2006 لغاية 2009 وسميت بلجنة مراجعة الدستور إلا أنه بسبب الخلافات الشديدة آنذاك لم يكتمل المشروع.
وأضاف، أن "التجربة الثانية كانت في العام 2019 بحكومة عادل عبد المهدي، تم تبني مشروع تعديل الدستور من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبعد حدوث التظاهرات لم ترَ التعديلات النور وبالتالي توقف المشروع للمرة الثانية".
وأشار الى أن ما مطروح الآن يختلف عن المشروعين السابقين، حيث تتضمن رؤية وعقلية مختلفة عن السابق"، مستبعداً "فكرة تعديل مواد الدستور بالكامل من المادة الأولى لغاية المادة 44.
وفي وقت سابق، عرض مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية بالعراق حسن الياسري، اليوم السبت، على رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الخطوط العريضة لمشروع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتعديل الدستور.
وقال الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتداول معه مشروع الحكومة لتعديل الدستور بغية التنسيق مع رئاسة المجلس بصدد ذلك"، مبيناً أن" الخطوة المقبلة تتمثل اللقاء بزعماء الكتل السياسية لغرض عرض المشروع عليهم".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد قرر في وقت سابق، تكليف حسن نعمة الياسري مستشاراً له للشؤون الدستورية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر تكليف حسن نعمة الياسري مستشاراً له للشؤون الدستورية"، مبينا ان "الياسري سيبدأ مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة".