للارتقاء بالخدمات الصحية.. الصومال تعلن افتتاح نظام طبي حديث

افتتح  وزير الصحة ورعاية المجتمع الصومالي  الدكتور علي آدم حاجي ،اليوم الإثنين، النظام الحديث الحديث لتسجيل بيانات التطعيم في البلاد.

مباحثات مشتركة بين الصومال والإمارات لتعزيز التعاون بين البلدين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

وشارك في مناسبة التدشين مدير عام الوزارة الدكتور جوليد عبدالجليل ،ممثلين عن وزارت الصحة في الولايات الإقليمية ومحافظة بنادر،القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد،وفريق فني من تنزانيا ،ومنظمة إنقاذ الطفولة،بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

ويمثل هذا البرنامج أهمية كبيرة في حفظ البيانات المتعلقة بالقطاع الصحي في البلاد لاسيما تطعيم الأطفال وسهوله الرجوع إليها عند الحاجة  .

وتم خلال المناسبة إستعراض دراسات حول أهمية النظام الحديث لتسجيل بيانات التطعيم وفوائدها للمجتمع.

الصومال: الاتفاق بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال يهدد سيادتنا

صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة بجمهورية الصومال علي محمد عمر إن الاتفاق الذي أُبرم بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال “غير قانوني تمامًا، وخارج نطاق القواعد الدولية، ويعد تعديا على سيادة الصومال، وتهديدا لوحدته واستقلاله، والصومال سيعارض ذلك”.

وأضاف -في حوار خاص مع الجزيرة نت على هامش زيارته للعاصمة القطرية الدوحة- أن هذا الاتفاق “ليس صفقة تجارية”، ويمنح الحكومة الإثيوبية مساحة في الشمال الإثيوبي تمارس السيادة عليها من أجل إقامة قاعدة عسكرية وميناء بحري، في مقابل الاعتراف باستقلال إدارة أرض الصومال.

كما أشار وزير الدولة بجمهورية الصومال الفدرالية إلى أن مليشيات الخوارج “ظهرت بعد اجتياح القوات الإثيوبية للصومال بين عامي 2006 و2007، واستفادت من الغضب المتولد عن ذلك”، لكن الحكومة الصومالية نجحت “في طردها بعيدًا عن مقديشو”، لولا مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع إدارة أرض الصومال مؤخرا.

وعن التهديدات الحالية التي تتعرض لها الملاحة البحرية في البحر الأحمر، قال علي محمد عمر إن الصومال يرغب في أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في باب المندب لأن نحو 20% من التجارة العالمية تمر عبره، لكن يجب أيضا وضع حل لجذور الأزمة عبر وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة الجماعية في حقه.

ما طبيعة مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال؟

أولا- يمكن للكيانات المتوافقة أن تبرم صفقة، لكن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس إدارة أرض الصومال غير متوافقين، لذا فإن الاتفاق غير قانوني على الصعيد الدولي، وهو خطأ تماما، ولا يتوافق مع معايير القوانين الدولية.

ثانيًا- الصفقة التي تمت -إذا افترضنا أن ما يقوله الإعلام صحيح- ليست صفقة تجارية، وتحتوي على 4 مكونات مختلفة:

المكون الأول: تخصيص قطعة أرض بمساحة 90X20 كيلومترًا بعيدًا عن الصومال لصالح إثيوبيا، لذلك يمكن للحكومة الإثيوبية أن تدير تلك المنطقة، ومن ثم فإن هذا الاتفاق يمنح إثيوبيا ممارسة السيادة على تلك المنطقة.