وزير الخارجية الأردني يجري مباحثات موسعة مع نظيره اليوناني

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، اليوم، مباحثات موسعة تناولت تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها.

وزير الخارجية الأردني يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

وزير الخارجية الأردني: خطر توسع الحرب يزداد مع استمرار القتال بغزة

وبحث الوزيران سبل تعزيز التنسيق بين البلدين ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات، قال الصفدي إن هذه الزيارة كان لها أجندة واحدة وهي البحث في الأوضاع الكارثية التي تستمر في قطاع غزة، والجهود التي نعمل لوفقها من أجل إنهاء هذه الكارثة ووقف هذا العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري وعاجل.

وزاد "تحدثت والوزير يرابيتريتيس، عن كارثية الوضع في غزة وما يحمله من خطر توسع هذه الحرب، وما له من أثر دماري على صدقية القانون الدولي، وعلى مكانة العديد من الدول في منطقتنا بشكل عام".

وأضاف الصفدي "أكدت أن موقفنا في المملكة موقف واضح ثابت منذ بدء العدوان وهو الوقف الفوري لهذا العدوان ورفض أي تبرير أو أي ذريعة لإطالته، واعتماد آليات فورية وفاعلة لإدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة من مساعدات، آخذين بعين الاعتبار أن ما دخل غزة حتى الآن وفق التقديرات الأممية لا يتجاوز 10 بالمئة من حاجة القطاع، وأن وقف العدوان هو المدخل والشرط والأساس لأي حديث لما بعد ذلك، وأي حديث ما بعد ذلك يجب أن يرتكز إلى مجموعة من المبادىء التي كانت أعلنتها المملكة وفي أولها عدم قبول أي دور أمني لإسرائيل في غزة، وتواجد إسرائيلي في غزة، والتعامل مع غزة كجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي مقاربة مستقبلية يجب أن تكون مقاربة تستهدف حلاً شاملاً للصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وأكد الصفدي أن "هذه الحرب لن تجلب إلى إسرائيل أمناً، وأنها تهدد أمن المنطقة برمتها، مشددا على أن الوقت قد حان اليوم لأن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي كله مسؤوليته و يتخذ قراراً بوقف هذا العدوان".

وزاد وزير الخارجية الأردني "إننا الآن أمام مفترق، إما أن نسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولوزراء متطرفين في حكومته بفرض أجندتهم المتطرفة على المنطقة وعلى العالم وبالتالي إطالة هذا العدوان وتوسعته من أجل إطالة عمر رئيس الحكومة السياسي، وإما أن يقول العالم كفى وأن يتخذ الخطوات اللازمة لنوقف هذا الدمار، وهذا الجنون، ولنضع المنطقة على طريق واضحة من أجل حل الصراع برمته والذي لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمها حقهم في الدولة والحرية والدولة المستقلة ذات السيادة".

وقال "نحن مستمرون في العمل معاً، سواءً على المستوى الثنائي، أو على مستوى آلية التعاون مع قبرص أو في إطار الاتحاد الأوروبي من أجل أن نوقف هذا الجنون، ومن أجل أن نحمي المنطقة برمتها من تبعاته التي ستكون كارثية على أمن المنطقة"، موضحاً " عندما أقول المنطقة فأوروبا والشرق الأوسط منطقة واحدة فيما يتعلق بأثر ما يجري من صراع في منطقتنا على الدول الأوروبية بشكل عام".

وفي إجابته على سؤال حول إعلان دعم الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، قال الصفدي، إن 66 دولة أعلنت تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا مقابل 8 دول فقط أعلنت عدم تأييدها لها، وسنقدم المرافعة القانونية وفق آليات عمل المحكمة وهذه المرافعات لا تقدم الآن، فالمحكمة استمعت إلى جنوب إفريقيا واستمعت إلى إسرائيل وستصدر قريباً حكمها فيما يتعلق بالإجراءات التدبيرية التي طلبتها جنوب إفريقيا، بعد ذلك تطلب المحكمة من الدول الأعضاء فيها أن تقدم مرافعاتها وعندما تطلب ذلك نقدم مرافعتنا وسنعكس الموقف الأردني الثابت والواضح الذي كان منذ البدء سباقاً في التحذير من خطورة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة والتي قلنا أكثر من مرة أنها باتت في إطار التعريف القانوني للإبادة الجماعية".

وأضاف الصفدي، إن 43 دولة عربية ومسلمة عضو في المحكمة، وأعتقد بأن ثمة رمزية لأن تقدم جنوب إفريقيا هذه الدعوى، وقرار القمة العربية الإسلامية الذي عكس إجماع الدول العربية والإسلامية، القمة التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، كان واضحاً بتكليف الأمانتين العامتين لجامعة الدول العربية و لمنظمة التعاون الإسلامي لإعداد المرافعات القانونية ولإعداد الملفات القانونية اللازمة للعمل مع المنظمات الدولية المعنية"، مؤكداً أنه في هذا السياق "نحن نعمل بوضوح، ونعمل ضمن استراتيجية واضحة لكن هنالك آليات عمل للمحكمة لا نستطيع أن نتجاوزها ولا أحد يستطيع تجاوزها.

وقال وزير الخارجية الأردني، إننا ننتظر ماذا ستقره المحكمة فيما يتعلق بتطبيق التدابير الإجرائية، وبعد ذلك كيف ستقوم المحكمة بدورها".

وزاد "نحن الآن على وشك أن نقدم مرافعتنا الشفهية أيضا لدى المحكمة في قضية أخرى ارتكزت إلى قرار الجمعية العامة فيما يتعلق بآثار الاحتلال الإسرائيلي، وقدمنا مرافعة مكتوبة وسنقدم بعد أيام في الموعد الذي حددته المحكمة مرافعتنا الشفهية أيضاً والتي تعكس مواقفنا الثابتة في إدانة الاحتلال السبب الرئيس لكل ما تشهده المنطقة من عنف وتوتر ورفضه تكريساً لحال غير مقبولة لا قانونياً ولا إنسانياً ولا أخلاقياً"، مشدداً على أن "الأردن يقوم بدوره بشكل كامل، يعمل ضمن استراتيجية واضحة، ومواقفه ثابتة وآلية عمله تستهدف أن تحقق الغاية المرجوة منها".

وزاد "صحيح أن إسرائيل اتخذت موقفاً شرساً غير مقبول، واستخدمت لغة غير مقبولة في رفض الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، ونؤكد أن المحاكم سواء الوطنية أو المحاكم الدولية، وجدت لتصدر قرارات نزيهة، لتحقق العدالة، والطرف الذي يرفض الذهاب إلى المحكمة، ويرى في الذهاب إلى المحكمة جريمة، كما قال مسؤولون إسرائيليون، هو الطرف الذي يخشى أن يواجه العدالة، وعليه فإننا ننتظر ما تقره المحكمة، وفي الأثناء أعتقد أن مواقفنا واضحة، وجهودنا مستمرة، والجهد الذي قاده جلالة الملك منذ اليوم الأول لبدء العدوان وما قبل العدوان في التحذير من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الخطوات الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال وتقلل فرص السلام"، مشدداً على أن الأردن كان وسيبقى الأقرب إلى فلسطين وكان وسيبقى يكرس كل إمكاناته من أجل دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الحالي.

وقال "مستمرون في عمل كل ما نستطيعه من أجل وقف العدوان، لكن مرة أخرى أود أن أؤكد بأن الأردن يقوم بدوره كاملاً، ويبذل جهوداً لا تنقطع، لكن هذا التحدي ليس مطلوبا من الأردن فقط أن يتعامل معه، بل يواجهه المجتمع الدولي كله، ليس فقط منطقتنا، وبالتالي نحن نعمل مع المجتمع الدولي بكل أدوات السياسة الأردنية من أجل أن نحشد الموقف الدولي الذي يوقف القتل، ويوقف الخراب، يوقف التدمير، ويحمل إسرائيل مسؤولية ما ترتكبه من جرائم حرب.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس "نريد أن نعبر عن امتنانا للأردن في دوره لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، مضيفا، "أن الأردن من الجهات الفاعلة الأساسية في المنطقة، ونلتقي معه في رؤية مشتركة بأن تكون المنطقة مستقرة خالية من الحروب و النزاعات، والمتطلب السابق لذلك هو إيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية".

وأكد يرابيتريتيس أن اليونان لطالما دعمت استقلالية الدولة الفلسطينية والعيش بسلام مع دولة إسرائيل وفقاً لخطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وأضاف "نشعر بالأسف لخسارة أرواح المدنيين والآثار المدمرة والقلق المتنامي في الضفة الغربية، وأيضاً الأزمة التي تلقي بظلالها على لبنان، وزيادة التوتر في البحر الأحمر والذي يهدد الإبحار في المنطقة".

وقال "من الضروري أن نفعل ونبذل كل ما في وسعنا من أجل تخفيف الوضع، وبصفتنا عضو بالاتحاد الأوروبي نود أن نوفر خدمات جيدة من أجل تخفيف هذه الحرب، وتهدئة الأوضاع".

واضاف "نحن نستند إلى القانون الدولي، فمنذ اللحظة الأولى أدنا كل أشكال الإرهاب والعدوان، وأيضاً نحن نهدف لحماية المدنيين، وفي الواقع نحتاج إلى وقف طويل للاعتداءات والهجمات، وأن يكون هناك مبادرات مستدامة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين".

وثمن يرابيتريتيس جهود الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وفتح ممرات جديدة للمساعدات الإنسانية لإدخال كل المواد اللازمة وتخفيف معاناة وألم المدنيين في غزة.

وأكد أن سيناريوهات الترحيل غير مقبولة وأن النزوح غير مقبول، مضيفا "بدأنا نقاشات جدية فيما بعد ذلك ولدينا منظور للسلام في المنطقة، ونؤمن بدور السلطة الفلسطينية بهذا الصدد، وسوف يكون أساسياً".

وفي إجابة على سؤال حول دور اليونان بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي في جهود تحقيق التهدئة، قال وزير الخارجية اليوناني "هناك طريقان للتعامل مع الوضع من وجهة نظرنا؛ الأول هو المساعدة بقدر الإمكان للسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول، حيث أن المساعدات الإنسانية الموفرة لغزة غير كافية ولا يمكن أن تكون كافية، آخذين بعين الاعتبار عظم وجسامة هذه الكارثة في المنطقة.

وأكد وجوب العمل مع الشركاء في المنطقة و مع النظراء في الاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء ممرات لوصول المساعدات الإنسانية، والمساعدة في إعادة إعمار المناطق المدمرة، لافتا الى أن الطريق الثانية هي وجوب التفكير في ما بعد ذلك وأن نعمل مع جميع الأطراف المهتمة في الاتحاد الأوروبي والدول التي تحمل نفس الأفكار من أجل إنهاء هذه الصدمة الجماعية.

وقال يرابيتريتيس "نحن ندعم بوضوح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي الواقع نحتاج للعمل بشكل فاعل وعاجل من أجل عقد مؤتمر سلام بغية رؤية كيف يمكن تشجيع فكرة مستقبل زاهر في الشرق الأوسط".

وفي رد على سؤال حول أهمية دعم الدور الأردني في ملف الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف بالنسبة لليونان، قال يرابيتريتيس "نحن نؤمن بأن الأردن وصي قوي ليس فقط على المقدسات الإسلامية والمسيحية بل أيضاً للتسامح في المنطقة بأسرها، لأن الأردن تاريخياً كان دولة وسطية وتسامح، ولهذا نعتبر بأن المملكة سوف تكون ضامناً أصيلاً ووصياً لهذه التقاليد الشرق أوسطية التي تضم كل الثقافات والأديان".

وفي إجابة على سؤال حول حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، قال يرابيتريتيس "علينا أن نكون صادقين عندما يتعلق الأمر بهذه الأزمة الإنسانية والكارثة الإنسانية القوية، ما حدث في 7 تشرين الأول قد سبب صدمة جماعية كبيرة للشعب الإسرائيلي وهذه حقيقة، وعلى نفس هذه الشاكلة بالنسبة للفلسطينيين هنالك طبعاً صدمة جماعية للشعب الفلسطيني أيضاً، ويجب أن يكون لدينا خطوات جريئة في المستقبل وأن نرى كيف يمكن أن نوفر للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني حلاً ومعادلة سلام مستدامة، وأعتقد أنه من المهم أن نعمل بشكل استباقي وعاجل لصياغة هذه المعادلة".