مباحثات مشتركة بين تونس والأردن لتعزيز التعاون في مجال التعليم
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بوكثير مع السفير الأردني بتونس عبدالله أبورمان تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الطرفان أهمية توسيع التعاون ليشمل الشراكة بين المؤسسات الجامعية ، ووضع برامج بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من التمويلات الدولية التنافسية في هذا القطاع خاصة الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي.
وثمن الطرفان النتائج المتميزة لبرامج تبادل الطلبة بين تونس والاردن.
تونس.. 148 شخصًا طبيعيًا ومعنويًا على القائمة الوطنية للجرائم الإرهابية
أكد مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب في تونس باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ظافر بن حميدة، أن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية في تونس، تضم حاليا 148 شخصًا طبيعيًا ومعنويًا.
وأبرز مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، ظافر بن حميدة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء السبت، حرص اللجنة على أن تكون قراراتها سليمة واقعًا وقانونًا، بما يؤكّد الوفاء بالتزامات تونس في إطار مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدّمار الشّامل ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.
تجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصريين إرهابيين
وتضمنت القائمة التي نشرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير الجاري، قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصريين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ"الخطيرين جدًا"، وهما عامر البلعزي وعلاء الدين غزواني.
كما أفاد مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، بأن قيمة الأرصدة المالية التي تمّ تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة، بلغت 700 ألف دينار، مضيفًا أن اللجنة تنظر في كلّ مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر، وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك، سواء بإضافة معطيات أو بالحذف.
وأوضح مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، أن اللجنة لم تصدر قرارات في الحذف منذ ماي 2023، في حين أصدرت 59 قرارا في تجديد التجميد تم نشرها يوم الجمعة الفارط بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤكدا أن قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية وأن المشرع منح هذا الضمان لكل شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بالقائمة، فضلا عن بعض الضمانات الأخرى كالحق في طلب الرفع الجزئي (للتجميد) لمجابهة مصاريف أساسية.
