وزير السياحة المصري يوجّه بالانتهاء من لائحة قانون الغرف السياحية
وجه وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بحضور الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة أحمد عبيد مساعد ومساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير يمنى البحار، والمستشارين القانونيين للوزير، لمناقشة تفصيلية لمواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، والذي يتكون من ثلاث مواد للإصدار، و59 مادة تناولت تنظيم كافة المسائل التي أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.
تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة بمصر
وأكد عيسي أهمية القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة بمصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى عدد من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة.
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
جدير بالذكر أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها كان قد صدر في مايو 2023 بعد تصديق رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري، واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.
وجاء مشروع هذا القانون نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة، مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.. وترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة.
