وزير التموين المصري: ليس لدينا أسواق "منظمة" حتى تسهل الرقابة عليها
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، ردًا على انتقادات نواب البرلمان المصري له: "حتى الآن لم نتفق على إلى أين نذهب فالجميع يريد مصلحة المواطن ولكن المشكلة في كيف وليست في ماذا يحدث؟"، مضيفًا: "وصفوني في الماضي بوزير الغلابة والآن الناس بتدعي عليا وتتهمني بأني أصدر لها أزمات، والحقيقة أن المسؤولية علينا جميعًا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.
وقال "المصيلحي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مصنع أبو قرقاص للسكر في المنيا، لم يتوقف عن العمل، مضيفًا أن ادعاء ذلك خطأ جسيم.
وأضاف: "هناك استثمارات ناجحة في قطاع بنجر السكر في عدة محافظات مثل الفيوم والدقهلية وكفرالشيخ، بالإضافة إلى أن الاستثمار الإماراتي في غرب النيل بإنشاء مصنع إنتاجه 600 ألف طن سنويًا حصل المستثمر على حيازة 180 ألف فدان لزراعته بنجر، حيث تم زراعة بنجر بسبب الاقتصاديات المرتفعة لصناعة السكر مقارنة بالقصب".
وردًا على مطالبات رفع أسعار توريد الخامات مثل القصب والقمح، قال الوزير: "لو دخلنا في مزايدة لتحديد سعر الخامات سنرفع سعر السلع أكثر وأكثر"، مؤكدًا أن الحكومة تحاول تحديد سعر عادل يرضي كل الأطراف.
وحول انتقادات غياب الرقابة على الأسواق، أضاف: "ليس لدينا أسواق منظمة بالمفهوم الصحيح، حتى تسهل الرقابة والإشراف عليها، ولكن هناك خطة لإنشاء أسواق منضبطة، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية التي تقدم السلع".
مصر تطلق حملة جديدة لإزالة تعديات البناء على الأراضي الزراعية
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المصري، عن استضافة الوزارة الاجتماع التنسيقي لوزارات الدفاع والداخلية والزراعة والموارد المائية ولاري والنقل وقطاع الأعمال والأوقاف ومسؤولي المحافظات لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وإزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة، وتذليل تحديات تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، والمقرر بدء المرحلة الأولى منها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري.
تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة
وتتضمن الحملة تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتذليل كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف.
وقال اللواء هشام آمنة، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد التوجيه بإزالة كافة حالات التعدي علي أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلي المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ علي الأراضي المزال عنها التعدي.
وأشار، إلي ضرورة قيام المحافظات بموافاة الوزارة بالإجراءات التكميلية والقانونية التي تم إتخاذها تجاه المخالفين عقب تنفيذ حملات الإزالة بإعتبارها عاملاً رادعًا للحد من هذه الظاهرة وتحديد المسئولين من الجهات المعنية المتسببين في حدوث المخالفات من خلال التعمد أو الأهمال وضعف الإشراف والسيطرة وذلك لتوقيع العقوبات المقررة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك تحقيقًا للردع اللازم لمنع حدوث المخالفات والإفادة بالإجراءات المتخذة معهم والجزاءات الموقعة عليهم.
