مبعوثون أوروبيون يشجعون السلام قبل الانتخابات في جنوب السودان
حث المبعوثون الخاصون للاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الحكومة الانتقالية بجنوب السودان على تهيئة بيئة مواتية وتقليل مخاطر العنف قبل الانتخابات العامة المقبلة.
ووفقا لخارطة طريق السلام، من المتوقع أن يجري جنوب السودان انتخابات عامة في ديسمبر 2024.
وتواجه عملية السلام عقبات، حيث لا تزال الهيئة الانتخابية تواجه تحديات عديدة، مع اقتراب موعد الانتخابات، والافتقار إلى الإرادة السياسية، ونقص الموارد الكافية لإجراء الانتخابات.
معالجة قضية استخدام العنف والاتفاق على إجراء سلمي للانتخابات
في بيان اطلع عليه راديو تمازج، الثلاثاء، قال المبعوثون الخاصون للاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إنه يجب على قادة جنوب السودان أن يجتمعوا لمعالجة قضية استخدام العنف والاتفاق على إجراء سلمي للانتخابات.
وتابعوا أن “يدخل جنوب السودان مرحلة حرجة في انتقاله نحو السلام والديمقراطية، ومن ثم يجب على شركاء السلام التمسك بمبادئ اتفاق السلام لعام 2018”.
وحدد البيان سياق اجتماعاتهم مع الرئيس سلفا كير ميارديت والنائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار والمحاورين الحكوميين وكذلك المجتمع الدولي والمجتمع المدني في جنوب السودان.
وكرر المبعوثون الخاصون رسالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الالتزام بإجراء انتخابات ذات مصداقية وسلمية وشاملة في عام 2024.
وأكدوا مجددا أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، قد حددت الخطوط العريضة للقرارات السياسية الرئيسية والإجراءات الملموسة التي يتعين اتخاذها قبل أبريل من أجل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية.
وجاء في البيان: “يجب على قادة جنوب السودان التحرك بشكل عاجل لتحقيق هذه المتطلبات المسبقة بطريقة تشاورية وشاملة”.
وحث الدبلوماسيون الأوروبيون، الحكومة الانتقالية على اتخاذ خطوات لإنشاء وتعزيز المساحة السياسي والمدني الذي يسمح للأحزاب والمجتمع المدني والأفراد بالتعبير بحرية عن آرائهم، والانخراط في الخطاب الديمقراطي، والقيام بحملات بالحرية.
شعب جنوب السودان يستحق السلام
وقالوا: “لا يمكن التسامح مع التهديدات وخطاب الكراهية، ويجب احترام حقوق المواطنين الدستورية والقانونية بشكل كامل”.
ويضيف البيان: “إن شعب جنوب السودان يستحق السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية وحكومة مسؤولة أمامه وتستجيب لاحتياجاته، ولهم الحق في التمتع بالأمن قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، وهذا يتطلب ضمان وجود قوات أمنية محايدة سياسيا، وخاصة الشرطة”.
وذكر المبعوثون، الحكومة الانتقالية بمسؤوليتها عن ضمان حصول المؤسسات اللازمة لإجراء الانتخابات على الموارد والتمويل الكافيين، حتى يمكن تشغيلها بالكامل، واحترام استقلالها.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان أشار إلى أنه يجب اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات بحلول أبريل، من أجل إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة بحلول ديسمبر.
