المصرية للاتصالات تحصل على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول
شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، وذلك بحضور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت، بحسب بيان صحفي.
إتاحة التكنولوجيات الحديثة
ويأتي توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس في إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر.
وعلى هامش التوقيع، صرح عمرو طلعت، بأن إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظراً لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع، أن شبكات الجيل الخامس تُتيح سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي، وتمكن من التوسع في الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءً من الواقع الافتراضي وحتى الميكنة الصناعية، حيث تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.
وزير التموين المصري: ليس لدينا أسواق "منظمة" حتى تسهل الرقابة عليها
وفي سياق اخر، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، ردًا على انتقادات نواب البرلمان المصري له: "حتى الآن لم نتفق على إلى أين نذهب فالجميع يريد مصلحة المواطن ولكن المشكلة في كيف وليست في ماذا يحدث؟"، مضيفًا: "وصفوني في الماضي بوزير الغلابة والآن الناس بتدعي عليا وتتهمني بأني أصدر لها أزمات، والحقيقة أن المسؤولية علينا جميعًا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.
وقال "المصيلحي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مصنع أبو قرقاص للسكر في المنيا، لم يتوقف عن العمل، مضيفًا أن ادعاء ذلك خطأ جسيم.
وأضاف: "هناك استثمارات ناجحة في قطاع بنجر السكر في عدة محافظات مثل الفيوم والدقهلية وكفرالشيخ، بالإضافة إلى أن الاستثمار الإماراتي في غرب النيل بإنشاء مصنع إنتاجه 600 ألف طن سنويًا حصل المستثمر على حيازة 180 ألف فدان لزراعته بنجر، حيث تم زراعة بنجر بسبب الاقتصاديات المرتفعة لصناعة السكر مقارنة بالقصب".
وردًا على مطالبات رفع أسعار توريد الخامات مثل القصب والقمح، قال الوزير: "لو دخلنا في مزايدة لتحديد سعر الخامات سنرفع سعر السلع أكثر وأكثر"، مؤكدًا أن الحكومة تحاول تحديد سعر عادل يرضي كل الأطراف.
وحول انتقادات غياب الرقابة على الأسواق، أضاف: "ليس لدينا أسواق منظمة بالمفهوم الصحيح، حتى تسهل الرقابة والإشراف عليها، ولكن هناك خطة لإنشاء أسواق منضبطة، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية التي تقدم السلع".
