العراق.. النزاهـة توقع بمتهمين اقتـرفا جريمة الرشـوة
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأربعاء، ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبِّسين باقتراف جريمة الرشوة، مقابل استحصال موافقةٍ على بناء مدرسةٍ أهليَّةٍ.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن "مديرية تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في الهيئة ألَّفت فريق عملٍ بعد تلقيها معلوماتٍ تتضمَّن طلب المشكو منها وهي تعمل مديرة مدرسة ابتدائية مبلغاً مالياً قدره ( 8000) ثمانية آلاف دولارٍ أمريكيٍّ كرشوةٍ مقابل منح المشتكي موافقة من وزارة التربية على منحه إجازة بناءٍ؛ لفتح مدرسة على أرضٍ زراعيَّةٍ".
وأضافت، أنَّ "الفريق المُؤلَّف من قسم التحرّي والضبط في المُديريَّة، وبعد التأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال قرار قاضي محكمة الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، بادر بالتنسيق ومساندة قوَّة خاصَّة من التدخُّل السريع إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهمة، وتمَّ الإيقاع بها مع مُتَّهمٍ آخر وسط العاصمة بغداد، مُتلبّسين باقتراف الرشوة وتسلُّم المبلغ المُتَّفق عليه مع المُشتكي البالغ ثمانية آلاف دولارٍ أمريكيٍّ".
ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه على قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهمين".
النزاهة العراقية: مخالفات بصرف 3 مليارات دينار في بلدية الديوانية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن مخالفات في صرف (3) مليارات دينار وعدم دفع توقيفات بـــ (4) مليارات في بلدية الديوانية.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة التحقيقات كشفت عن استقدام (14) مُتَّهماً في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بينهم مديران سابقان، على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ تتعلَّق بتوقيفاتٍ تقاعديَّةٍ وصيانة آلياتٍ تصل مبالغها إلى (7) مليارات دينار".
وأشارت الدائرة- بحسب البيان- إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام (11) مُتَّهماً في بلديَّة الديوانيَّة، وهم مُديرو البلديَّة والحسابات الأسبقون ومسؤولو المخزن والورشة ولجان تدقيق الكشوفات، على ضوء المُخالفات التي كشفها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة في صيانة الآليات خلال العام 2022"، مُبيّـنة، أنه "صرف أكثر من (3,000,000,000) مليارات دينارٍ على شراء موادّ احتياطيَّة، فيما كان المبلغ المُخصَّص لها لا يتجاوز (800,000,000) مليون دينار، فضلاً عن أنَّ المبلغ المصروف لا يتناسب مع عدد الآليات".
وأضافت، أنه "تمَّ رصد مُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة تتعلَّق بالتوقيفات التقاعديَّة المُستحقة الدفع لصندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة البالغة (15%) التي لم يتم دفعها للصندوق للسنوات (2013- 2019) والبالغة قيمتها أكثر من (3,900,000,000) مليارات دينارٍ؛ ممَّا أثَّـر على المُوظَّفين المُحالين على التقاعد بالتأخُّر في إجراءات استكمال تقاعدهم، وتسبَّب بعجزٍ ماليٍّ في الصندوق؛ نتيجة عدم إرسال التوقيفات التقاعديَّة".