الحكومة المصرية: هناك تنسيق مع البنك المركزي للسيطرة على التضخم
صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، قائلًا إن الحكومة تعمل عبر عدة محاور سياسة ومالية، للسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "هناك حرص من الدولة على خفض نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي إلى 75%.
ولفت إلى أن هناك تنسيقًا بين الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم وخفضها في 2025 إلى أقل من 10%.
وأشار إلى أن هناك مساعي من الدولة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وتقديم حوافز للمستثمرين وزيادة مساهمة القطاع الخاص الي نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات في الدولة.
مصر.. عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية لحجم السياحة الوافدة
استعرض وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسي، في اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ما تحقق من نتائج أعمال لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير خلال عرضه إلى الجهود المبذولة لإضافة وجهات وأنشطة سياحية جديدة، وزيادة أعداد الغرف الفندقية من مختلف الفئات، هذا إلى جانب الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالنقل الجوي، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات السياحية، منوهاً إلى أن الجهود تضمنت أيضاً العمل على تنويع آليات الترويج للوجهات السياحية المصرية، والاهتمام بالأسواق الجديدة وتشجيع السياحة العربية.
أرقام قياسية
ونوه وزير السياحة خلال العرض إلى أنه تم وجار اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات التي من شأنها تحفيز هذا القطاع الحيوي، موضحاً أنه على الرغم من التحديات المختلفة، إلا أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الرقم القياسي لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في عام 2010 يسجل 14.731 مليون سائح، مضيفًا: "شهد الربع الرابع من عام 2023 إقبالاً كبيراً في حركة السياحة، وهو يُعد الثاني في التاريخ، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، بمعدل زيادة بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبانخفاض قدره 600 ألف سائح عن المخطط وعن الممكن تحقيقه لهذه الفترة من العام، بسبب الحرب على غزة".
وأكد وزير السياحة أن ما تحقق من مستهدفات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسياحة، ساهم بشكل كبير في تحقيق أرقام قياسية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحاً أن من بين تلك المستهدفات، القدرة على رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة، وهو ما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، هذا إلى جانب الجهود المبذولة فيما يتعلق بالإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته ٥ أمثال خلال العام المالي 2023/24 مقارنة بالعام 2021/22، وانخفاض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي انفاقه إلى الصفر.