الكويت: مواجهة التحديات الاقتصادية على رأس أولوياتنا في المرحلة الحالية

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح أن من أهم أولويات الحكومة في المرحلة الحالية هو مواجهة التحديات الاقتصادية وإصلاح الاختلالات في اقتصاد الدولة ومراجعة التشريعات والسياسات التي تمكن الدولة من إعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الإصلاحات المنشودة.

الكويت: نتابع ببالغ القلق التوتر بين إثيوبيا والصومال

وشدد محمد الصباح - في تصريح له عقب لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبدالعزيز السعدون اليوم /الخميس/ - على أهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل ترجمة توجيهات القيادة السياسية والمضي قدما لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غد أفضل.

وأشار إلى حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة ترسيخا للمبادئ الدستورية في تحقيق التعاون البناء بين السلطتين .. منوها بأن هناك ضرورة للتعاون والتنسيق بين السلطتين في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب لصالح الوطن والمواطنين في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

السيولة العقارية بالكويت تتراجع لـ2.89 مليار دينار في 2023

وفي سياق اخر، سجلت دولة الكويت سيولة عقارية في عام 2023 بلغت قيمتها 2.89 مليار دينار بتراجع 23.1% مقارنة بمستوى سيولة عام 2022 البالغة نحو 3.76 مليار دينار.

وحسب تقرير شركة الشال للاستشارات الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، امتد انخفاض السيولة بسوق العقار المحلي من عام 2008 (عام أزمة العالم المالية) إلى عام 2009، الذي تحقق فيه أدنى مستوى سيولة في آخر 15 عاماً حين بلغ مستواها نحو 1.88 مليار دينار.

واستناداً إلى بيانات وزارة العدل، فقد تعافت السيولة في 2010 وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 لتحقق أعلى مستوى لها للفترة (2009-2023) عند 4.99 مليار دينار.

وفي عام 2015 بدأ الهبوط في مستوى السيولة، وهو عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولة السوق نحو 3.32 مليار دينار، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.49 مليار دينار وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها.

التحسن في مستوى أسعار النفط

وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.38 مليار دينار.

وعاودت السيولة الارتفاع إلى 3.63 مليار دينار في عام 2018، لتعود إلى الانخفاض مجدداً في عام 2019؛ ومن ثم انخفاض أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.403 مليار دينار؛ وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وحققت سيولة السوق العقاري ارتفاعاً في عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.93 مليار دينار (ثاني أعلى مستوى خلال آخر 15 سنة)؛ أي بارتفاع مطلق بنحو 1.53 مليار دينار عن سيولة عام 2020.

وفي عام 2022، انخفضت السيولة بنسبة -4.4% لتبلغ 3.76 مليار دينار؛ ومن ثم انخفاض أكبر في عام 2023 بنسبة -23.1%، لتصل إلى مستوى 2.89 مليار دينار.

وحققت سيولة نشاط السكن الخاص انخفاضاً بنسبة -27.4% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ حجمها عقوداً ووكالات نحو 1.46 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 50.3% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2022 والبالغة نحو 53.4%.

وانخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 905.4 مليون دينار وبنسبة -18.9% مقارنة بعام 2022، مع ارتفاع في نسبة مساهمتها في سيولة السوق إلى نحو 31.3%، فيما كان نصيبها نحو 29.6% من سيولة السوق في عام 2022.

وانخفضت كذلك تداولات النشاط التجاري 15.2% إلى 513.8 مليون دينار، فيما ارتفعت نسبة مساهمة ذلك النشاط من مجمل سيولة السوق عند 17.7% في عام 2023، مقارنة بـ 16.1% من سيولة السوق في عام 2022.

واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 81.6% من سيولة سوق العقار في عام 2023، تاركين نحو 18.4% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن، وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص في عام 2023 ليصل إلى نحو 469 ألف دينار، من مستوى 442 ألف دينار في عام 2022.

وارتفع أيضاً، معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 4.4 مليون دينار بعد أن كان نحو 3.8 مليون دينار في عام 2022، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى 789 ألف دينار من نحو 803 آلاف دينار، وحقق المعدل العام للصفقة الواحدة ارتفاعاً في تداولات القطاع العقاري في عام 2023 بنسبة.