مصر.. الكهرباء: نستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
تسعى مصر منذ سنوات عديدة إلى زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات في المناطق التي تتميز بسرعات رياح عالية تصل إلى 10 أمتار في الثانية.
وأشار وزير الكهرباء المصري، إلى أن القدرات المتاحة لتوليد الطاقة الشمسية في مصر تصل إلى 650 ألف ميجا وات، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للاستهلاك الحالي للكهرباء البالغ 35 ألف ميجا وات فقط، والأمر ذاته في طاقة الرياح.
وأضاف الوزير أن الدولة تسارع في تنفيذ مخططها الطموح لزيادة حصة الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 42 % بحلول عام 2030، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن الدولة تجري مباحثات مع اليونان وإيطاليا لدراسة إمكانية الربط الكهربائي مع أوروبا، لافتا إلى أن هناك خطط ربط كهربائي قائمة بين مصر وليبيا والسودان، إضافة إلى مشروع الربط مع السعودية بخط في دور الإنشاء الحالي بقدرة 3 آلاف ميجا وات.
وأكد الوزير أن الوزارة وقعت عددًا كبيرًا من مذكرات التفاهم لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أن تجعل مصر مركزًا مميزًا في مجال الطاقة النظيفة في العالم والمنطقة.
تؤكد هذه الجهود على التزام مصر بتحقيق طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة، وذلك من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
وكانت أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2024، والتي يبدأ تطبيقها من يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 30 يونيو/حزيران 2024.
ووفقا لأسعار شرائح الكهرباء التي أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكتروني، فإن نسبة الزيادة تصل إلى 16%.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن الزيادة ضرورية في الوقت الحالي، مؤكدا أن تأجيل الزيادة منذ 30 يونيو/حزيران 2022 كلف الوزراة ما يقرب من 65 مليار جنيه.
وأكد أن أحد الأسباب الرئيسية للزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء هو عدم تفاقم أزمة عدم سداد المستحقات المالية المطلوبة لوزارة البترول، التي تقوم بتوفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى أن الأسعار الجارى تطبيقها كانت على أساس سعر الدولار 18 جنيها، وأي تأجيل يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وكذلك زياد الأعباء المالية على شركات التوزيع.
وتبلغ إجمالي المستحقات المالية على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول نحو 140 مليار جنيه.
وفي أغسطس/آب الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقةوقتها، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لـ6 أشهر أخرى، حتى أول يناير/كانون الثاني 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا ، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 بعد الزيادة
- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلوواط 58 قرشا.
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط 68 قرشا.
- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلوواط 83 قرشا.
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط 125 قرشا.
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط 140 قرشا.
- الشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلوواط 150 قرشا.
- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلوواط 165 قرشا.
