رئيس الوزراء المصري يتفقد عددًا من المشروعات في أسوان
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، فى زيارة لمحافظة أسوان، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية، على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقرية فارس.
زيارة تفقدية لرئيس الوزراء لعددا من المشروعات في أسوان
وكان محافظ أسوان، قد أكد أن قرية فارس أصبحت مجتمع ريفى يذخر بالعديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة، مع خلوها تمامًا من الانبعاث الكربونى وأسباب التلوث البيئى، لافتًا إلى أنه أثناء تنفيذ المشروعات الجارية لمبادرة حياة كريمة روعى إنشاء محطات للصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية، وكذلك محطات للطاقة الشمسية، بجانب تبطين وتأهيل الترع، وأيضًا تجديد شبكات المياه وإنارة الشوارع والطرق الرئيسية بالطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات حكومية وزراعية وغيرها من المبانى الخدمية الصديقة للبيئة، فضلًا عن زيادة المسطحات الخضراء بإقامة حديقتين، ومساحات مخصصة للترفيه بمواصفات تناسب ذوى الهمم، وكذا عدد من الخدمات الأخرى.
مدبولي يوجه بطرح وثيقة "استراتيجية الاقتصاد المصري (2024-2030)"
ومن ناحية أخرى، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
ولفت "الحمصاني"، إلى أن إعداد الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
