سفير مصر لدى موسكو يبحث مع خارجية روسيا التعاون في البريكس
التقى السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو أمس الجمعة نائب وزير الخارجية الروسي لشئون ضبط التسلح والشئون الأمريكية، وشيربا روسيا في تجمع البريكس، وذلك مع بداية عضوية مصر في تجمع البريكس تحت رئاسة روسيا للدورة الحالية للتجمع.
وقد شهد اللقاء -بحسب بيان لوزارة الخارجية- مناقشة أولويات الرئاسة الروسية للتجمع خلال عام 2024، وأُطر ومسارات التعاون المختلفة في إطار البريكس، وذلك استعداداً للاجتماع الأول للدول أعضاء التجمع، والذي يعقد في موسكو نهاية الشهر الجاري.
ومن جانبه، استعرض السفير المصري الجهود الوطنية المصرية للاندماج الفعال والنشط في مختلف أوجه التعاون بين دول التجمع، وقدم الشكر للجانب الروسي على جهوده من أجل توفير المناخ اللازم للدول المنضمة حديثاً للاندماج فى آليات العمل داخل التجمع.
هذا، وقد تطرق الاجتماع أيضاً إلى التباحث بشأن عدد من الموضوعات الدولية والإقليمية الأخرى، لاسيما موضوعات الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي.
ماذا تستفيد مصر من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"؟
أعلن قادة بريكس، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، جاء الإعلان عن انضمامها إلى "بريكس" اعتبارا من يناير 2024، بمثابة نقطة ضوء تلقاها المصريون بترحيب وتفاؤل كبير.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تتطلع للعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
وأضاف السيسي: "أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024 ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة".
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، الخميس، تحليلا سلط الضوء فيه على قمة "بريكس" والفوائد المحتملة لمصر من عضوية المجموعة.
وقال مركز المعلومات، إن انضمام مصر لـ"بريكس"، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في "الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".
