مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ليبيا.. النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في درنة

نشر
ليبيا
ليبيا

أمرت النيابة العامة في ليبيا ببلدية درنة بالحبس الاحتياطي لمدير مستشفى الوحدة ومراقب الخدمات الصحية بالبلدية ومسؤول مخازن المراقبة لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام.

وجاء أمر النيابة العامة في ليبيا، بحبس المتهمين وفقاً لمكتب النائب العام بعد أن ثبت لها وجود خلل في إجراءات تعاقد خاصة بتوريد لوازم طبية لمستشفى الوحدة وتأمر القائمين على شؤون المستشفى مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها، على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلُّم معدات ومستلزمات طبية دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع.

ليبيا.. صندوق إعمار درنة يوقع عقود مشاريع بنية تحتية

أكد صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، اليوم السبت، أنه تم توقيع عقود حزمة من المشاريع في مدينة درنة مع شركة “جلوبال كونتراكتنج” الإماراتية.

وقال الصندوق في بيان له، إن هذه المشاريع تتضمن تجديد البنية التحتية لدرنة، وإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، ومحطتين لتحلية مياه البحر، وسدود تعويقية في الوادي، وقناة متكاملة لمجرى الوادي ومنه للبحر.

وبمقتضى العقود أيضا، ستنفذ الشركة الإماراتية مشروع حاجز الأمواج الذي يحافظ على الواجهة الساحلية لدرنة، فضلا عن عدة مشاريع غرب الحدود الإدارية للمدينة لم يوضحها الصندوق.

ومطلع الشهر الجاري، وقع صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة عقودا في مجال الإعمار مع شركة “المقاولون العرب” المصرية.

وكانت أعلنت "النيابة العامة في ليبيا"، حبس مدير مالي سابق في بلدية "حي الأندلس"، بتُهمة سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية، والاستيلاء على المال العام، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء.

وذكر بيان لمكتب النائب العام في ليبيا على «فيسبوك»، أن وكيل النيابة أجرى تحقيقًا في تقرير فحص أعمال مسؤول الإدارة المالية في بلدية حي الأندلس.

وأضاف بيان لمكتب النائب العام في ليبيا، أن المحقق توصل إلى تعمد المسؤول سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية، وتزوير قيم المبالغ المالية المأمور بدفعها، حيث استولى على 197 ألف دينار، وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه على ذمة القضية.

وفي الثالث من يناير الجاري، قال النائب العام في ليبيا، المستشار الصديق الصور، إن النيابة العامة رصدت خلال العام 2023 أكثر من 3700 جريمة فساد.